زندگینامه خسرو گلسرخی


خسرو گلسرخی شاعر و نویسنده مردمی در روز دوم بهمن 1322 در شهر رشت متولد شد نام پدرش قدیر بود كه گلسرخی در سن 5/1 سالگی این تكیه گاه را از دست داد مادرش بانو شمس الشریعه وحید نام داشت كه بعد از مرگ همسرش، خسرو و برادر دو ساله اش فرهاد را نزد پدرش حاج شیخ محمد وحید كه در قم می زیست برد. وحید مرد مبارزی بود كه در كنار میرزا كوچك خان جنگلی در نهضت جنگل جنگیده بود و بالطبع هنوز هم همان روحیه مبارزه در وجودش بود خسرو توسط چنین مبارزی تعلیم دید و تحت تاثیر نظرات او قرار گرفت حتی شعرهایی به نام جنگلی ها و دامون در این رابطه گفت (دامون به معنی پناهگاه و انبوهی سیاهی جنگل است). در سال 1341 پدر بزرگش فوت كرد آن زمان خسرو دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه را در مدارس حكیم سنایی و حكیم نظامی به پایان رسانده بود و بعد از فوت پدربزرگش می بایست چرخ معاش خانواده را بگرداند او و برادرش فرهاد به تهران عزیمت كردند و در خانه ای كوچك در محله امین حضور سكنی گزیدند او روزها كار می كرد و شب ها درس می خواند. خسرو در این سالها از ادبیات نیز غافل نبود در طی این سالها اشعار و مقالات و نقدهای بسیار بر آثار ادبی از سوی او با نام های غیر واقعی و مستعاری چون دامون – خ ، گ – بابك رستگار – افشین راد – خسرو كاتوزیان به چاپ رسید در این زمان گلسرخی، با آموختن زبان فرانسه به طور كامل و زبان انگلیسی در دوره دانشگاهی، دست به ترجمه های ادبی نیز می زد.

كار جدی او در شعر از سال 45 شروع شد. در سال 48 با عاطفه گرگین شاعر و نویسنده همفكرش ازدواج كرد زندگی در كنار عاطفه و تاثیر پذیری از افكار او آثار گلسرخی را غنی تر كرد بطوری كه دوران شكوفایی فكری و خلاقیت او در مطبوعات در سالهای 48 تا 52 می باشد البته هیچ اثری از خسرو در زمان حیاتش، به جز آنچه در مطبوعات و جنگ ها انتشار یافت به صورت كتاب چاپ نشد. تنها چیزی كه میتوان به عنوان كتاب چاپ شده در میان نوشته های او سراغ گرفت، مقاله ای ست با عنوان ” سیاستِ هنر، سیاستِ شعر” این مقاله برای اولین بار به صورت جزوه از سوی انتشارات (كتاب نمونه) به مدیریت بیژن اسدی پور انجام گرفت. اما بعدا” كاوه گوهرین مجموعه آثار خسرو را در دو مجموعه به نام های ”دستی میان دشنه و دل” و ” من در كجای جهان ایستاده ام” چاپ كرد كه این دفتر نیز در آن است. خسرو برای چاپ كتابهایش با (كتاب نمونه) قرارداد بسته بود كه به انجام نرسید و بعدها یكی از این دو مجموعه، با نام انتخابی خود گلسرخی “ ای سرزمین من“ چاپ شد. انتخاب نام “پرنده خیس” برای مجموعه دوم به توصیه عمران صلاحی انجام شده است. عمران صلاحی وبیژن اسدی پور كه از دوستان گلسرخی بودند تأكید كرده اند كه خسرو قصد داشت این نام را بر مجموعه ای از شعرهایش بگذارد.

او چهار سال در كنار همسرش زندگی كرد و ثمره این ازدواج فرزندی به نام دامون بود مدتی بعد از دستگیری گلسرخی عاطفه گرگین نیز دستگیر شد و در دادگاه نظامی به چهار سال زندان محكوم شد با به زندان افتادن او سرپرستی دامون به برادرش سپرده شد. (هم اكنون دامون همراه مادرش در پاریس زندگی می كند). بیشترین علت دستگیری گلسرخی عضویت در محفلی بود كه موقع دستگیری مدت یكسال بود كه از این محفل بریده بود در اوائل ورود به آن محفل او متوجه شد كه جز حرف و خیال‏بافی و احیانا” چپ‏روی‏های نمایشی و خطرناك هیچ نیست . در آغاز ورود به آن جمعیت كذایی برای اینكه همسر و تنها پسرش را از این گرداب دور كند، ظاهرا از خانواده خود برید. و با عاطفه گرگین تبانی كرد و كوشید تا در انظار این طور جلوه دهد كه به علت اختلاف و عدم تفاهم جدا از خانواده خود زندگی می‏كند و این رشته خانوادگی در حال گسستن است. عاطفه در این ظاهرسازی مصلحتی او را یاری می‏داد،
خسرو گلسرخی در 29 بهمن 1352 به جرم شركت در طرح گروگانگیری رضا پهلوی علیرغم اینكه به خاطر بودن در زندان ساواك هرگز نمی توانست چنین كاری را انجام دهد و صرفا” به خاطر دفاع از عقایدش در دادگاه نظامی به اعدام محكوم و در میدان چیت گر تیر باران شد ..

دادگاه نظامی گلسرخی و دوست همرزمش كرامت الله دانشیان و دفاعیه ای كه خسرو گلسرخی كرد هنوز در پیكره تاریخ ایران می درخشد و یكی از صحنه های باشكوه ایستادگی بر سر آرمان تا پای جان است او دفاع خود را چنین آغاز كرد:

به نام نامی مردم:
من در دادگاهی كه نه قانونی بودن و نه صلاحیت آنرا قبول داردم از خود دفاع نمی كنم بعنوان یك ماركسییت خطابم با خلق و تاریخ است هر چه شما بر من بیشتر بتازید من بیشتر بر خود می بالم چرا كه هر چه از شما دورتر باشم به مردم نزدیكترم و هر چه كینه شما به من و عقایدم شدیدتر باشد لطف و حمایت توده مردم از من قوی تر است حتی اگر مرا به گور بسپارید كه خواهید سپرد مردم از جسدم پرچم و سرود می سازند. او در ادامه گفت زندگی امام حسین نمودار زندگی كنونی ماست كه جان بر كف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاكمه می شویم او در اقلیت بود و یزید بارگاه و قشون و حكومت و قدرت داشت او ایستاد و شهید شد هر چند كه یزید گوشه ای از تایخ را اشغال كرد ولی آن چه كه در تداوم تاریخ تكرار شد راه حسین و پایداری او بود نه حكومت یزید آن چه را كه خلقها تكرار كردند و می كنند راه حسین است.

وقتی دادگاه نظامی حكم اعدام گلسرخی و دانشیان را قرائت كرد آن دو فقط لبخند زدند و بعد دست یكدیگر را به گرمی فشردند و در آغوش هم فرو رفتند . محبوبیت گلسرخی و دانشیان ترس ساواك را برانگیخت آنها به تكاپو افتادند تا شاید در آخرین لحظات در آنها رسوخ كنند به آنها كه با شكیبایی منتظر تیرباران بودند پیشنهاد شد كه از شاه تقاضای عفو كنند اما آنها فقط پوزخند زدند ساواك وقتی دید با هیچ حربه ای قادر به فریب آنها نیست به گلسرخی پیشنهاد داد كه دامون پسرش را قبل از تیرباران ببیند اما گلسرخی به این پیشنهاد هم جواب منفی داد و این در شرایطی بود كه همه سلولهای بدنش نام دامون را فریاد می كشید او می دانست كه دامون نقطه ضعف اوست و دامون می تواند او را به زندگی امیدوار كند زندگی كه او می خواست از دست بدهد تا به وظیفه اش عمل كند آری برای او مرگ یك وظیفه بود وقتی از او تقاضای ندامت نامه می كنند تا در نتیجه دادگاه تخفیف دهند او می گوید هیچ كس از زندگی در كنار زن و فرزند گریزان نیست من مثل هر انسانی زندگی را دوست دارم و دوست دارم مثل هر پدری رنگ چشمان فرزندم را ببینم اما راهی را كه انتخاب كرده ایم باید به پایان ببریم مرگ ما حیات ابدی است ما می رویم تا راه و رسم مبارزه بماند اگر من ندامت نامه بنویسم كمر مبارزان را خرد نكرده ام ؟
در سحرگاه 29 بهمن وقتی او را به چوبه اعدام بستند هنوز لبخند می زند و می خواهد كه چشمانش را نبندند چون می خواست با دیدن خورشید به سرای باقی بشتابد ..

او در وصیت نامه اش می نویسد :
من یك فدائی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز عشق به مردم چیز دیگری نیست من خونم را به توده های گرسنه و پابرهنه ایران تقدیم میكنم. و شما آقایان فاشیست ها كه فرزندان خلق ایران را بدون هیچگونه مدركی به قتلگاه میفرستید، ایمان داشته باشید كه خلق محروم ایران انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت. شما ایمان داشته باشید از هر قطره خون ما صدها فدایی برمیخیزد و روزی قلب شما را خواهد شكافت. شما ایمان داشته باشید كه حكومت غیرقانونی ایران كه در 28 مرداد سیاه به خلق ایران توسط آمریكا تحمیل شده در حال احتضار است و دیر یا زود با انقلاب قهرآمیز توده های ستم كشیده ایران واژگون خواهد شد . ضمنا“ یك عدد حلقه پلاتین(طلای سفید) و مبلغ یك هزار و دویست رالد وجه نقد را به خانواده و یا به زنم بدهند.

منبع: كتاب حماسه خسرو گلسرخی – نوشته آرمان

عکس خواهران زینب !


عکس خواهران بسیجی !

عکس خواهران زینب !

عکس فاطی کماندوها !

عکس زنان چماقدار !

عکس خواهران صیغه ای !

عکس بسیج بانوان !

عکس مانور بسیج خواهران !

عکس خواهران گشت ارشاد !

عکس خواهران نهی از منکر !

عکس تکاوران حوزه علمیه !

عکس خانوم رئیس های اسلامی !

عکس زنان پاسدار !

روحیه جنگ طلبی احمدی نژاد - کاری از نیک آهنگ



خامنه ای نمرده امام هم شد !

خامنه ای هنوز نمرده اسمش را روی خیابان و ورزشگاه و پادگانها گذاشتن وای به روزی که بیمره !

توجیه خشونت به سبک احمدی نژاد - کاریکاتور



بررسی علل و عوامل وقوع اعدام های سال 67




شگفت‌ترین رویداد ایران امروز، در تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) اتفاق افتاد. برای نخستین‌ بار در ایران، صدها نفر به این عنوان که به خدا، جهانِ بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقادی ندارند، به‌دار آویخته شدند. حتا شمار بزرگ‌تری به‌نام «محارب با خدا» به‌روی چوبه‌های دار رفتند. این اعدام‌های مخفیانه با فتوای پُرسر و صدایی که در محکوم‌ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد ـ که براساس یک تعبیر خشک‌اندیشانه از شریعت یک گناه کبیره به‌شمار می‌رود ـ مقارن بود. با آن‌که بسیاری از مردم جهان با تهدیدی که متوجه جان سلمان رشدی شد، آشنایی دارند، ولی کم‌تر کسی از این حقیقت، که از همان احکام کهنه‌ی مذهبی برای توجیه یک کشتار جمعی بهره‌برداری به‌عمل آمده، آگاه است.

این مقاله سه هدف را دنبال می‌کند. با بهره‌گیری از مصاحبه‌ها و خاطراتی که انتشار یافته، به تشریح جریان تفتیش عقایدی که به محکومیّت قربانیان انجامید، خواهد پرداخت.

با ردّ توجیه ساده‌انگارانه‌ی «بنیادگرایی اسلامی»، دلایلی را که در پشت‌صحنه‌ی این کشتار وجود داشت، تحلیل خواهد کرد. از یاد نباید برد که همان مذهبیون ـ که به چنین کشتاری دست زدند ـ طی یک دهه مخالفان خود را به جرایمی مانند شورش مسلّحانه، خراب‌کاری، خیانت و جاسوسی و حتا «مفسدفی‌الارض‌بودن» متهم می‌کردند، ولی به احکام پوسیده‌ی مربوط به ارتداد توسل نجستند.

دست‌آخر، مقاله‌ی حاضر در علّت این‌که چرا هیچ‌کس در غرب و به‌ویژه از میان کارشناسان مسایل ایران، به بحث درباره‌ی این اعدام‌ها نپرداخت و حتا ذکری هم از آن‌ها به‌میان نیاورد، کاوش خواهد کرد. این کارشناسان در قبال یکی از برانگیزاننده‌ترین رویدادهای تاریخ ایران به سکوت کامل رضایت دادند.

در جریان کاوش پیرامون این مسأله، بر این استدلال تکیه خواهد شد که در دوران معاصر پرده‌پوشی‌ها و دگرگون‌سازی‌های خیانت‌کارانه صورت می‌گیرد که به‌مراتب از آن‌چه که در کتاب راه‌گشای «اوریانتالیسم» اثر ادوارد سعید تشریح شده، پُردامنه‌تر است. این تحریف حقایق و این پرده‌پوشی‌های جدید، دقیقاً از این جهت خیانت‌کارانه‌ترند که تحقیق‌ نشده و مکتوم باقی می‌مانند، در حالی‌که اکثر پژوهشگران، دیگر اکنون از پیوند و ارتباطی که در گذشته میان امپریالیسم و پیش‌داوری فرهنگی در محافل دانشگاهی و دستگاه سیاست خارجی رواج داشت، آگاهی دارند.

• تفتیش عقاید

در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ (۱۹ جولای ۱۹۸۸)، حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندان‌ها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی، مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت‌خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد. از آن‌جایی که زندان‌بانان هر کدام مأمور مهارکردن دسته‌های مشابهی از زندانیان بوده‌اند، این امر سبب گردید که زندانیان سیاسی از غیرسیاسی، چپی‌ها از مجاهدین، سلطنت‌طلبان از غیرسلطنت‌طلبان، «توابین» (زندانیانی که توبه کرده و به‌صورت خبرچینان دستگاه درآمده بودند) از غیرتوابین، مردان از زنان، کسانی که به زندان‌های طولانی محکوم شده، از آن‌هایی که محکومیت کوتاه‌مدّت یافته بودند، کسانی که تازه محکوم‌شده، از آن‌ها که مدّت ‌ها قبل دوره‌ی محکومیت خود را گذرانده بودند، جدا شدند. گروه اخیر به نحو طنزآمیزی نام «ملی‌کش» بر خود گذاشته بودند و می‌خواستند این معنا را القا کنند که به‌طور رایگان از کیسه‌ی ملّت تغذیه می‌شوند.

یک زندانی زیرک، دستگاه بی‌سیمی برای خود ساخت و هدف او این بود که از جریانی که می‌گذرد، آگاه شود. اما متوجه شد که ایستگاه‌های رادیو هیچ‌گونه گزارشی درباره‌ی زندان‌ها پخش نمی‌کنند و به این‌وسیله پرده‌ای سیاه بر روی همه‌ی خبرها کشیده شده است. برای شدّت‌بخشیدن هرچه بیش‌تر به این حالت انزوا، دادگاه‌ها بدون اعلام قبلی، جلسات خود را تعطیل کردند تا راه کسب هرگونه خبری بر روی بستگاه زندانیان سد شود. اینان با حالتی وحشت‌زده برای توسل به آیت‌الله منتظری به قم هجوم بردند. منتظری با آن‌که هم‌چنان در مقام جانشینی برگزیده‌ی خمینی باقی بود، اما به ‌تأکید بر لزوم یک رفتار انسانی اسلامی با زندانیان سیاسی شهرت داشت. بدین‌گونه بود که یک اقدام بی‌سابقه‌ی خشونت‌آمیز، هم از نظر شکل و هم محتوا، در ایران امروز آغاز شد که شدّت و دامنه‌ی آن حتا از اعدام‌های جمعی بین سال‌های ۱۳۵۷ـ۱۳۶۰ (۱۹۷۹ـ۱۹۸۱) نیز به‌مراتب فراتر رفت.

درست قبل از آغاز شدّت عمل در زندان‌ها، فرمان مخفیانه‌ای از طرف خمینی صادر شد که این فرمان یک فتوای رسمی بود و طی آن به یک کمیسیون ویژه اختیار داده شد که اعضای سازمان مجاهدین خلق را به‌عنوان «محارب» و افراد وابسته به سازمان‌های چپ را به‌عنوان «مرتد» اعدام کند. در کمیسیون تهران که اعضای آن به ۱۶ نفر می‌رسیدند، نمایندگانی از جانب شخص امام، رییس‌جمهور، دادستان کل دادگاه‌های انقلاب، وزارت‌خانه‌های دادگستری و اطلاعات و هم‌چنین اداره‌های دو زندان اصلی ویژه‌ی زندانیان سیاسی، یعنی اوین و گوهردشت، عضویت داشتند.

آیت‌الله اشراقی، رییس این کمیسیون، دو دست‌یار مخصوص داشت که یکی حجت‌الاسلام نیّری و دیگری حجت‌الاسلام مبشّری بود. در جریان پنج ماه بعدی، اعضای این کمیسیون با هلیکوپتر بین زندان‌های اوین و گوهر دشت در رفت‌وآمد بودند و به همین سبب نام آن به «کمیسیون هوابرد مرگ» شهرت پیدا کرد. کمیسیون‌های مشابهی نیز در شهرستان‌ها تشکیل یافت.

کمیسیون تهران کار خود را با مجاهدین و توابین در میان آن‌ها آغاز کرد. ابتدا به آن‌ها اطمینان دادند که محاکمه‌ای در کار نیست، بلکه این جریانی است که به‌منظور اعلام عفو عمومی و جداکردن مسلمانان از غیرمسلمانان صورت می‌گیرد. پس از این جلب‌اطمینان، از افراد خواسته شد تا نام سازمانی را که قبلاً به آن وابسته بودند، اعلام دارند. اگر آن‌ها در پاسخ می‌گفتند «مجاهدین»، بازجویی پایان می‌گرفت، اما اگر اعلام می‌کردند «منافقین» ادامه می‌یافت. سؤال‌های بعدی کمیسیون از گروه دوم به شرح زیر بود:

«آیا حاضرید رفقای سابق خود را تقبیح کنید؟

آیا حاضرید این‌کار را جلوی دوربین (تلویزیون) انجام دهید؟

آیا حاضرید به ما در به‌دام‌انداختن رفقای خود کمک کنید؟

آیا حاضرید نام کسانی را که پنهانی به سازمان‌ سمپاتی دارند، فاش کنید؟

آیا حاضرید به جبهه‌ی جنگ ایران و عراق بروید و از میان میدان‌های مین‌گذاری‌شده‌ی دشمن عبور کنید؟»

در گوهردشت، زندانیان می‌توانستند چهره‌ی بازجویان را ببینند، ولی در اوین آن‌ها را با چشم بسته به بازجویی می‌بردند.

این پرسش‌ها، آشکارا به‌گونه‌ای طرح شده بود که به احساس مناعت و شرف زندانیان و احترام‌شان به خود آسیب برساند. زنی از گروه‌های چپ‌گرا می‌نویسد که هیچ‌یک از ۵۰ مجاهدی که با او در یک بخش زندانی بودند، به بندهای خود بازنگشتند. به نوشته‌ی مردی متعلق به همان گرایش، هیچ‌کدام ۱۹۵ تن از ۲۰۰ مجاهدی که در یکی از بخش‌های زندان گوهردشت نگه‌داری می‌شدند، بازنگشتند. گزارش دیگری حاکی است که حجت‌الاسلام نیّری مصمّم بود حداکثر صدمه را (به مخالفان سیاسی) وارد کند. در حالی‌که آیت‌الله اشراقی با حالتی نه‌چندان قاطع، سعی داشت راه اعتدال به‌پیماید.

کسانی که پاسخ‌های نامساعد می دادند، یا حاضر به زبان‌آوردن «منافقین» نبودند، بی‌درنگ به اتاق ویژه‌ای هدایت می‌شدند. در آن‌جا انگشترها و عینک‌هاشان ضبط و به آن‌ها گفته می‌شد که وصیت‌نامه‌ی نهایی خود را بنویسید. آن‌گاه آن‌ها را به‌سوی چوبه‌های دار که پنهانی، هم در تالار سخنرانی گوهردشت و هم در حسینیه‌ی اوین برپا شده بودند، می‌بردند و در گروه‌های شش نفری به دار می‌آویختند. جان‌کندن بعضی از آن‌ها تا ۱۵ دقیقه به‌طول می‌انجامید، چون به‌جای این‌که دریچه‌ای پنهانی از زیر پای‌شان در رود و به پایین بیافتد، به همان شیوه‌ی قدیمی حلق‌آویز می‌شدند. پس از گذشت چند روز، مأموران اعدام که بیش از حد خسته شده بودند، تقاضا کردند که محکومین تیرباران شوند، ولی با این تقاضا، به این عنوان که: طبق حکم شرع مرتدین و دشمنان خدا باید حلق‌آویز شوند، مخالفت به‌عمل آمد. البته این بهانه‌ای بیش نبود، چون طی یک دهه، محکومین به «فسادفی‌الارض» به‌وسیله‌ی جوخه‌های آتش اعدام شده بودند. دلیل اصلی استفاده از طناب، حفظ سکوت و پنهان‌کاری کامل، هم در قبال دنیای خارج و هم در برابر بخش‌های دیگر همان زندان بود. به چپ‌گرایان گفته شد که مجاهدین به زندان‌های دیگر انتقال یافته‌اند، اما بعضی از زندانیان با مشاهده‌ی کامیون‌های مجهّز به سردخانه و پاسداران ماسک‌به‌صورت که به آمفی‌تئاتر رفت‌وآمد داشتند، جریانات مشکوکی را حدس زدند. با وجود این، آن‌ها نمی‌دانستند که علّت استفاده از ماسک توسط پاسداران این است که دستگاه‌های «فریزر» در مرده‌شوی‌خانه‌ی زندان از کار افتاده است. یکی از پاسداران ادعا کرد که «آن‌ها فقط مشغول تمیزکردن سلول‌ها هستند.» معنی این حرف دوپهلو، مدّت‌ها بعد آشکار شد. یک کارگر افغانی که غذا به زندان می‌آورد، علامت آگاهی‌دهنده‌ای به دور گردن خود ترسیم کرد. اما زندانیان باز هم تا مدتی بعد معنای آن را درنیافتند. برخی گمان بردند که او می‌خواهد بفهماند که خمینی مرده است. برای آن‌ها تصور اعدام جمعی، آن‌ هم در هنگام شادی و سرور عمومی، دشوار بود. چون در روز ۲۹ تیر (۲۰ جولای) یعنی درست یک روز بعد از شروع شدّت عمل در زندان‌ها، خمینی سرانجام با پذیرفتن آتش‌بس پیشنهادی سازمان ملل متحد، به جنگ با عراق پایان داده بود. یکی از بازماندگان موج اعدام اعتراف می‌کند که او می‌پنداشت علّت بازجویی از همه این است که به‌موقع و مقارن با برگزاری جشن‌هایی که به‌زودی به‌مناسبت استقرار صلح برپا خواهد شد، آزاد شوند.

پس از پنجم شهریورماه (۲۷ آگوست)، کمیسیون، توجّه خود را به چپ‌گرایان متمرکز ساخت. کمیسیون ضمن دادن اطمینان به این‌که فقط می‌خواهد مسلمانانی را که به فرایض دینی خود عمل می‌کنند، از کسانی که این فرایض را به‌جای نمی‌آورند، جدا کند، از آن‌ها خواست که به این پرسش‌ها پاسخ گویند:

«آیا شما مسلمانید؟

آیا به خدا اعتقاد دارید؟

آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید؟

آیا محمد را به‌عنوان خاتم انبیاء قبول دارید؟

آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟

آیا قرآن می‌خوانید؟

آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟

آیا ترجیح می‌دهید با یک مسلمان هم‌بند شوید و یا یک غیرمسلمان؟

آیا حاضرید زیر ورقه‌ای را دایر بر این‌که به خدا، به پیغمبر، به قرآن و به روز رستاخیز ایمان دارید، امضاء کنید؟

و پُرمعناتر از همه:

آیا در خانواده‌ای بزرگ شده‌اید که پدر در آن نماز می‌خواند، روزه می‌گرفت و قرآن می‌خواند؟»

تعداد کسانی که به معنای مرگ‌بار این سؤال پی بردند، بسیار اندک بود.

کمیسیون به همان شیوه‌ی مأموران تفتیش عقاید (انکیزاسیون) قرون وسطی، مشغول طرح سؤال‌های به‌دام‌اندازه‌ای، به‌ویژه برای دانشجویان دانشگاه بود که با موشکافی‌های فقهی آشنایی نداشتند. این سؤال‌ها، ایرانیان را درست به‌اندازه‌ی هم‌طرازان غربی آن‌ها شگفت‌زده کرد. این پرسش‌ها قبل از آن هرگز در ایران و شاید در هیچ جای دیگری از خاورمیانه مطرح نشده بود. این یک تفتیش عقاید به‌معنای کامل کلمه بود. تفتیشی که منظور از آن، پی‌بردن به ایمان مذهبی افراد بود، نه وابستگی‌های سیاسی و سازمانی آن‌ها. مسایلی مانند «خیانت»، «تروریست»، «ارتباط با امپریالیسم» که در کانون توجّه دادگاه‌های قبلی قرار داشت، به‌طور محسوسی از میانه غایب بود. به‌گفته‌ی یک فدایی «در سال‌های پیش، آن‌ها از ما می‌خواستند که به جاسوسی اعتراف کنیم. اما در ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) خواست آن‌ها این بود که ما ایمان خود را به اسلام اعلام کنیم.» یک فدایی دیگر اعتراف کرد که عدم علاقه‌ی بازجو به دانستن عقاید، وابستگی‌ها و فعالیت سیاسی وی، او را کاملاً بهت‌زده کرده بود. نخستین فداییانی که به‌ حضور در کمیسیون فرا خوانده شدند، محکومیت‌های سبکی داشتند و یا حتا دوره‌ی محکومیت خود را گذرانده بودند. این رویه با توجّه به فهرست نهایی نام‌های اعدام‌شدگان به مجموعه‌‌ی این جریان حالت یک بخت‌آزمایی می‌داد. برخی از زندانیانی که در همان روز اول جان خود را از دست دادند، کسانی بودند که محکومیت‌های سبکی داشتند و بعضی از آن‌ها که از بازجویی‌های بعدی جان سالم در بردند، کسانی بودند که به زندان ابد محکوم شده بودند. این عدم تناسب قابل توضیح است. یک زندانی که در گذشته درس طلبه‌گی خوانده بود، تنها کسی بود که به‌معنای عمیق آن سؤال‌ها پی برد. او تمامی شب هشتم شهریور (۳۰ آگوست) را به فرستادن پیام‌های «مرس» به دیگر سلول‌ها گذراند و به ساکنان آن سلول‌ها در مورد خطری که در کمین‌شان نشسته بود، هشدار داد. او بر این نقطه انگشت گذاشت که طبق موازین فقهی، فقط کسی را می‌توان مرتد شناخت که در یک خانواده‌ی معتقد مسلمان و در سایه‌ی پدری که به‌طور مرتب نماز و قرآن می‌خوانده و در ماه رمضان روزه می‌گرفته، نشو و نما کرده باشد. کسانی که در خانواده‌های اسماً مسلمان بزرگ شده‌اند، قبل از این‌که هرگونه ظنّ مرتدبودن بتوان به آن‌ها برد، باید در معرض اسلام واقعی قرار گرفته باشند. وی هم‌چنین اعلام خطر کرد که خودداری از دادن جواب به این عنوان که این یک موضوع خصوصی است، ممکن است به‌عنوان اعتراف به گناه تلقّی شود. در بخش‌هایی که مخصوص زندانیان چپ‌گرا بود، تمام شب به بحث درباره‌ی این‌که چه‌گونه باید به پرسش‌ها پاسخ داده شود، گذشت. برخی از آن‌ها خود را برای مرگ آماده کردند و بهترین لباس‌های خود را پوشیدند. یک نفر حتا به نشانه‌ی یک مقاومت آشکار فرهنگی، کراوات زد. ولی دیگران تصمیم گرفتند به دادن «پاسخ‌های تاکتیکی» اکتفا کنند.

یکی از زندانیان در برابر کمیسیون اعلام داشت که در اتحاد شوروی، همان کشوری که منکر وجود خداست، بزرگ شده است. یک تن دیگر به‌خاطر آورد که پدرش که شخصی سخت غیرمذهبی بود، همیشه تهدید می‌کرد که چنان‌چه او را در حال نمازخواندن غافل‌گیر کند، مجازاتش خواهد کرد. دیگران ادعا کردند که اگر در به‌جاآوردن فرایض دینی قصور ورزیده‌اند، علّت مسلکی نداشته، بلکه به این سبب بوده که تلاش معاش وقتی براشان باقی نمی‌گذاشته است. برخی دیگر نیز ادعا کردند که هرچند اعتقادات چپی دارند، ولی این لزوماً به‌معنای آن نیست که منکر وجود خدا هستند. یک نفر به کمیسیون گفت که می‌تواند هم مسلمان باشد و هم یک عضو تمام‌عیار حزب توده، چون در برنامه‌ی حزب هیچ‌وقت چیزی که ضدّ مذهب باشد، وجود ندارد وی افزود: «حزب ضدّ سرمایه‌داری است، نه ضدّ خدا.» در میان نخستین قربانیان می‌توان به یک عضو حزب توده اشاره کرد که از قضای روزگار یک مسلمان معتقد نیز بود. او از پاسخ‌دادن به پرسش‌ها به این عنوان که کمیسیون حق طرح «سؤال‌های شخصی» را ندارد، خودداری ورزید. از سوی دیگر، تقریباً تمامی ساکنان بخش ششم زندان اوین که به اعضای حزب توده با پانزده سال محکومیت اختصاص یافته بود، با دادن پاسخ‌های تاکتیکی جان سالم به‌در بردند. آن‌چه به‌طور کلی می‌توان گفت، این است که آیت‌الله اشراقی اصولاً مایل بود چنین پاسخ‌هایی را بپذیرد.

این بازجویی‌ها که به مدّت سه ماه ادامه یافت، در اوین و گوهردشت در تالار اصلی دادگاه صورت گرفت. بخشی از بازجویی‌ها حالت شفاهی داشت و بخش دیگر به‌شکل پرسش‌نامه‌های ماشین‌شده انجام پذیرفت. بعضی از زندانیان می‌توانستند بازجویان خود را ببینند، ولی دیگران در پشت پاراوان‌های بلند پنهان شده بودند. کسانی که جواب‌هاشان پذیرفتنی بود، به‌سوی راست تالار دادگاه و آن‌ها که پاسخ‌هاشان غیرقابل‌قبول بود، به سمت چپ تالار هدایت می‌شدند. دسته‌ی نخست را به بندهای خود بازمی‌گرداندند و به آن‌ها دستور نمازخواندن می‌دادند، اگر زندانی از خواندن یک نوبت نماز خودداری می‌کرد، از بابت آن ده ضربه‌ی تازیانه به او می‌نواختند و مجازات کسی که در روز از به‌جاآوردن هر پنج نوبت نماز خودداری می‌ورزید، پنجاه ضربه‌ی شلاق بود. آن‌هایی که نتوانسته بودند با موفقیّت به پرسش‌ها پاسخ گویند و مردود شناخته شده بودند، بعد از یک وقفه‌ی کوتاه برای تحویل مایملک مختصر و نوشتن آخرین وصایای خود به‌سوی چوبه‌های دار برده می‌شدند. بعضی از آن‌ها به‌گفته‌ی خود توانستند جان سالم به‌در ببرند، چون در ازدحامی که به‌وجود آمده بود، اشتباهاً به‌سمت دری که نمی‌بایست هدایت شدند. جان‌به‌دربردگان به‌یاد می‌آورند که چه‌گونه صحبت مربوط به نوشتن آخرین وصیت‌نامه را شوخی می‌پنداشتند، چون نمی‌توانستند تصوّر کنند که چنان پرسش‌هایی ممکن است سرنوشت مرگ و زندگی یک نفر را تعیین کند.

رفتاری که با زنان صورت گرفت، تا اندازه‌ی پیچیده‌تر بود. در حالی‌که زنان مجاهد به‌عنوان «محارب خدا» به‌ دار آویخته شدند، به زن‌های متعلق به سازمان‌های چپ، حتا اگر در خانواده‌های مذهبی هم پرورش یافته بودند، فرصت دیگری ارزانی شد، چون آن‌ها (به‌عنوان زن) به‌طور کامل مسؤول اعمال خود شناخته نمی‌شدند. زن‌بودن در جمهوری اسلامی برای خود امتیازاتی دارد! آن‌ها در قبال هر نوبت نمازی که نخوانده بودند، پنج ضربه شلاق «تغزیر» می‌شدند. بعد از مدتی، بسیاری از آن‌ها پذیرفتند که نماز بخوانند. یکی از آن‌ها سال‌ها بعد اعتراف کرد که هرگاه خود را در حال نماز و به آن وسیله خیانت به شخصیت خویش را یاد می‌آورد، دچار کابوس می‌شود. برخی از زنان دست به اعتصاب غذا زدند و حتا از نوشیدن آب خودداری ورزیدند. یکی از آن‌ها بعد از ۲۲ روز اعتصاب غذا و تحمل ۵۵۰ ضربه‌ی شلاق، درگذشت. مقامات زندان برای او به‌عنوان خودکشی گواهی مرگ صادر کردند، چون در هر حال «او بود که تصمیم مربوط به خودداری از گزاردن نماز را اتخاذ کرده بود.»

البته خودکشی‌های واقعی نیز اتفاق افتاد. بعضی از زندانیان متوجه شدند که مسؤولان زندان عمداً تعدادی تیغ در دسترس آن‌ها قرار داده‌اند که خودکشی را تسهیل کند.

حالاتی که توسط زنده‌ماندگان از این فضا توصیف شده، همه نشانه‌های بعد از رهایی از یک بحران را دربردارد. افسردگی عمیق، ناتوانی در پذیرش آن‌چه روی داده بود، ترس فلج‌کننده از تکرار ماجرا، احساس شدید گناه از زنده‌ماندن، انکار این موضوع ـ حتا در برابر خود ـ که به «پرسش‌های تاکتیکی» تن در داده‌اند. یکی از آن‌ها صحنه‌هایی از یک کابوس کافکایی را تشریح می‌کند و می‌افزاید که او و دیگران عهد کرده‌اند که روزی تجربیات خود را به روی کاغذ بیاورند، تا بدین‌گونه از جانب کسانی که در آن جریان جان باخته‌اند «شهادت داده باشند.»

وسعت و دامنه‌ی واقعی این اعدام‌ها، بیش‌تر به این سبب که از آن‌چه در استان‌ها گذشته، سندی به‌جای نمانده، نامشخص است. تا آن‌جا که ما خبر داریم، کمیسیون‌های مشابهی در استان‌ها نیز در فعالیت بودند. اصفهان به این سبب که اداره‌ی زندان در اختیار هواداران منتظری قرار داشت، یکی استثنای چشم‌گیر به‌شمار می‌رفت.

یکی از جان‌به‌دربردگان شمار اعدام‌شدگان را «هزاران نفر» ۱۳ برآورد می‌کند. دیگری آن را بین پنج تا شش هزار نفر می‌داند، هزار نفر از گروه‌های چپ و بقیه از مجاهدین.۱۴ یکی دیگر باز بر «هزاران نفر» تأکید می‌کند و به عقیده‌ی او تنها در گوهردشت ۱۵۰۰ نفر به هلاکت رسیده‌اند.۱۵ عفو بین‌المللی در برآورد خود، رقم کل را بالای ۲۵۰۰ نفر قرار می‌دهد. این سازمان هم‌چنین از قربانیان به‌عنوان «زندانیان عقیدتی» یاد می‌کند، زیرا که آن‌ها کسانی بودند که به انجام اقدامات و یا حتا طرح اقداماتی بر ضدّ حکومت متهم شده بودند. کسانی که اتهام مبادرت به چنین اقداماتی به آن‌ها وارد آمده بود، همه اعدام شدند.۱۶ رقم واقعی هرچه که باشد، دامنه‌ی عمل در مجموع از موارد قبلی حکومت وحشت که طی آن برخی از قربانیان در جریان زدوخوردهای مسلحان جان باخته‌اند، به‌مراتب فراتر رفته است. در ۱۳۶۷، همه قتل‌ها با خون‌سردی و قساوت همراه بود.

سازمان فداییان خلق، شاخه‌ی اکثریت، فهرستی از اسامی ۶۱۵ قربانی انتشار داد و تا آنجا که ممکن بود، وابستگی‌های سازمانی و محل مرگ آن‌ها را نیز تعیین کرد.۱۷ اما این فهرست به هیچ‌وجه کامل نیست، زیرا تنها به زندان‌های اوین و گوهردشت محدود می‌شود. از ۶۱۵ تنی که نام‌شان در فهرست آمده بود، ۱۳۷ نفر به مجاهدین، ۹۰ نفر به حزب توده، ۱۰۸ نفر به فداییان اکثریت، ۲۰ نفر به فداییان اقلیت، ۲۱ نفر به دیگر گروه‌های منشعب از فداییان، ۳۰ نفر به کومه‌له، ۱۲ نفر به راه کارگر، ۳ نفر به پیکار و ۱۲ نفر به دیگر تشکیلات چپی تعلق داشتند.

به خویشاوندان قربانیان تا بعد از تاریخ چهارم آذرماه (۲۵ نوامبر)، هیچ اطلاعی درباره‌ی اعدام آن‌ها داده نشد. بعضی از آن‌ها با تلفن، به کمیته‌ها و معدودی نیز به خود زندان اوین، احضار شدند تا اثاثیه‌ی شخصی و یا آخرین وصیت‌نامه‌های اعدام‌شدگان را در مواردی که این وصیت‌نامه‌ها بی‌زیان تشخیص داده شده بود، تحویل بگیرند. برای آن‌که از ازدحام جلوگیری شود، آن‌ها را در گروه‌های جدا از هم و طی چندین هفته به مراکز موردنظر فراخواندند. به بستگان اعدام‌شدگان صریحاً اعلام شد که حق برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت آن‌ها و گردآمدن در گورستان‌های بهشت‌زهرا و گل‌زار خاوران را ندارند. در این گورستان‌ها، مارکسیست‌ها را به این عنوان که «نجس» هستند، جدا از دیگران به خاک سپردند. به این ترتیب، احکام مربوط به ارتداد درباره‌ی مردگان نیز به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد.

• علّت اعدام‌ها چه بود؟

در مورد این‌که اصولاً چرا این اعدام‌ها صورت گرفت، فرضیات متعددی ارائه شده است. برخی چنین استدلال می‌کنند که رژیم به‌سبب اعتصاب‌های غذایی که در زندان‌های لبالب از زندانی جریان یافته بود، تصمیم به خانه‌تکانی گرفت. بنابر عقیده‌ی بعضی دیگر، هدف از این کار خاموش‌کردن گروه‌های مختلف، ایجاد رعب و پدیدآوردن حالت متابعت و یک‌نواخیت عقیدتی و سیاسی در بین توده‌ی مردم بود. با این همه، جمعی دیگر، این اعدام‌ها را با موضوع پذیرش پیشنهاد صلح سازمان ملل متحد توسط خمینی، که او آن را به‌منزله‌ی «نوشیدن جام زهر» توصیف کرد، در ارتباط می‌دانند. براساس این فرضیه، خمینی از آن جهت به این اعدام‌ها مبادرت ورزید تا خشم پدیدآمده از جنگی را که می‌بایست در سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) پایان یافته باشد، ولی به‌علّت نقشه‌های جاه‌طلبانه‌ی او برای تصرف کربلا و بیت‌المقدس ادامه پیدا کرد، به مسیر دیگری هدایت کند، کوتاه‌سخن آن‌که با این اعدام‌ها عقده‌هایی که در اثر شکست گریبان‌گیر یک ملّت شده بود، بر سر جمعی قربانی بی‌دفاع خالی گردید. اما نظری دیگری هم هست که اعدام‌ها را با حمله‌ی مجاهدین به نواحی غربی ایران، یک روز پس از قبول طرح صلح سازمان ملل متحد از طرف خمینی، پیوند می‌دهد. براساس این نظر، رژیم که دچار وحشت شده بود، احساس کرد که تنها با توسل به اقدامات افراطی می‌تواند آن وضع بحرانی را پشت سر بگذارد.

این فرضیات در برابر یک بررسی دقیق و موشکافانه، اعتبار خود را از دست می‌دهد. اعتصاب‌های غذا مدّت‌ها قبل از آن‌که کمیسیون تشکیل شود، پایان یافته بود و ازدحام در زندان‌ها هم در ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) از هر زمان دیگری بعد از سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) کم‌تر بود. واقعیت این است که قزل‌حصار به‌تازگی از همه‌ی زندانیان سیاسی خالی شده بود. با توجّه به این‌که تمامی جریان در خفای کامل برگزار شد، فرضیه‌ی مربوط به ایجاد رعب در میان مردم نیز بی‌اعتبار می‌شود. اگر هدف رژیم ایجاد وحشت در مردم بود، می‌بایست به همان شیوه‌ای که در سال‌های ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) و ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) عمل شد، در اطراف اعدام‌ها تبلیغات و هیاهوی فراوانی صورت می‌گرفت، اما این‌بار تمامی پرسش‌هایی که درباره‌ی اعدام‌ها مطرح گردید، بدون پاسخ گذاشته شد. حتا امروز هم بعد از گذشت بیش از یک دهه، رژیم هم‌چنان وقوع چنان اعدام‌هایی را انکار می‌کند. افزوده بر این، هرچند که پذیرش آتش‌بس اعلام‌شده توسط سازمان ملل متحد ممکن است برای خمینی به منزله‌ی «جام زهر» بوده باشد، ولی برای بقیه‌ی کشور خبری آرام‌بخش و در خور شکر و سپاس به‌شمار می‌رفت. با آن‌که حمله‌ی مجاهدین، که از همان نخستین مرحله با شکست کامل همراه بود، می‌تواند به‌عنوان دلیل توجیه‌کننده‌ای برای اعدام آن‌ها تلقّی شود، ولی به هیچ‌‌وجه توجیه‌کننده‌ی اعدام دیگران، به‌ویژه عناصر چپ‌گرا که به مجاهدین سخت بدگمان بودند، نمی‌تواند باشد. سرانجام نگاهی به مجموعه‌ی جریان، و حالت نظم و فراغتی که بر بازجویی‌ها حکم‌فرما بود، نشان می‌دهد که سراسیمه‌گی و وحشتی در دستگاه به‌وجود نیامده بود. برعکس، در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) رژیم بیش‌تر از هر زمان دیگری قبل از آن تاریخ، به خود اطمینان داشت، چون از یک جنگ طولانی جان سالم به‌در برده و به سرکوب مخالفان و ایجاد یک رشته نهادهای جدید حکومتی توفیق یافته بود. چنین به‌نظر می‌رسد که تفتیش عقاید (و اعدام‌های متعاقب آن) نه محصول وحشت، بلکه نتیجه‌ی یک برنامه‌ریزی حساب‌شده انجام گرفت.

پاسخ واقعی را در مورد اعدام‌های جمعی باید در فعل و انفعالات درون رژیم جست‌وجو کرد. با تحقّق‌یافتن صلح، خمینی ناگهان دریافت که سیمان پُربهایی را که به‌وسیله‌ی آن گروه‌های ناهمگون پیروان او، با هم‌ پیوند یافته بودند، از دست داده است. برخی از این پیروان، میانه‌رو، برخی تندرو، گروهی اصلاح‌طلب، بعضی جزمی و بنیادگرا، دیگران واقع‌بین و عامه‌گرا، بخشی معمم و بخش دیگر افراد غیرمعممی بودند که نهانی احساساتی بر ضدّ طبقه‌ی روحانی در دل می‌پروراندند. او هم‌چنین دریافت که با وضع مزاجی متزلزلی که دارد، ممکن است به‌زودی صحنه را خالی کند و پیروان خود را از وجود یک رهبر بلندپایه محروم سازد. افزوده بر این، او متوجه این واقعیت نیز بود که در درون نظام عناصر متنفذی وجود دارند که آرزو می‌کنند شکاف پدیدآمده بین رژیم و غرب و هم‌چنین با گروه‌های مخالف میانه‌رو، از میان برخیزد.

به ‌منظور تحکیم مبانی وحدت (در دستگاه حاکمه)، خمینی سیاست دوسویه‌ای را طراحی کرد که یک وجه آن فتوای (اعدام) سلمان رشدی و وجه دیگرش همین اعدام‌ها بود. با صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نه تنها موجبات انزوای هرچه بیش‌تر کشور فراهم می‌آمد، بلکه موانعی نیز در راه حصول تفاهم با غرب در آینده سر می‌کشید، که اگر هم نه غیرقابل رفع، به‌سختی برطرف‌شدنی بود. از این مهم‌تر، همان کشتار جمعی بود که ظرفیت واقعی پیروان خمینی را در بوته‌ی آزمایش می‌گذاشت. هواداران نیم‌بند را از معتقدان راستین، تذبذب‌پیشه‌گان را از انقلابیون واقعی و سست‌اراده‌گان را از آنان که با تمام وجود احساس تعهد می‌کردند، متمایز می‌ساخت. به آن‌ها می‌فهمانید که یا باید پایداری کنند و یا این‌که همه با هم سرنگون شوند. کسانی را که از حقوق بشر و آزادی‌های فردی دم می‌زدند، خاموش کرد. افزوده بر این، با اجرای چنین سیاستی پیوند میان عناصر انقلابی مذهبی در درون جنبش تحت رهبری او با تندروان غیرمذهبی در خارج از جنبش بریده می‌شد. واقعیت این‌که، از جانب حزب توده، به این سبب که مظنون به داشتن متحدانی در داخل نظام بود، احساس خطر می‌شد. کوتاه‌سخن این‌که، حمام خون با این هدف برپا گردید که هم یک غسل خون باشد و هم یک پاک‌سازی درونی. این هدف، با مجبورشدن منتظری به استعفا، دقیقاً به‌ تحقّق پیوست. در جریان یک ساله‌ی قبل از این رویداد، میان منتظری و شماری از مشاوران خمینی بر سر مسایلی مانند محاکمه‌ی مهدی هاشمی ـ از نزدیک‌ترین یاوران منتظری ـ جهاد ضدّ احتکار، تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیون، و انتصاب قضات، مدرسین حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه، برخورد و کشاکش برقرار بود. اما این تنش‌ها را در پشت درهای بسته و پنهان از چشم مردم نگاه داشته بودند. بنا به گفته‌ی یکی از زندانیان: «ما از تشخیص میان رؤسای زندان‌ها که موافق منتظری بودند و آن‌هایی که در شمار مخالفان وی قرار داشتند، عاجز ماندیم. ما به این اشتباه خود فقط مدّت‌ها بعد پی بردیم.»

اعدام‌های جمعی، حرکتی بود که سرانجام کاسه‌ی صبر منتظری را لب‌ریز کرد. او با شتاب، سه نامه، دو تا به خمینی و یکی به کمیسیون ویژه، فرستاد و با صراحت هرچه تمام‌تر «این اعدام‌های خیانت‌کارانه» را محکوم ساخت. وی به دریافت‌کنندگان این نامه‌ها خاطرنشان کرد که خود او بیش از هر کس دیگری از ناحیه‌ی گروه‌های مخالف صدمه دیده است، چون پسرش به‌دست مجاهدین به قتل رسیده است. وی سپس کمیسیون ویژه را متهم ساخت که با اعدام توابین و مرتکبین جرایم بی‌اهمیت، احکام اسلام را زیر پا گذاشته است. زیرا گروه اخیر اگر در یک دادگاه صالح محاکمه می‌شد، مجازات آن چیزی بیش‌تر از یک سرزنش نمی‌بود. او هم‌چنین کمیسیون را به این سبب که فشارهایی خارج از حد تحمل به زندانیان وارد ساخته و حتا آن‌ها را به گذشتن از میدان‌های مین مجبور کرده است، به‌شدّت مورد نکوهش قرار داد. در بخشی از نامه‌ی خود نوشت: «این اعدام‌های غیرقانونی، علاوه بر ایجاد انزجار در بسیاری از مردم، بهانه‌ی خوبی علیه ما به‌دست دشمن می‌دهد.» وی نامه‌ی خود را با تقاضای «معاف‌شدن از مسؤولیت سنگین جانشین رهبر» پایان داد.*

خمینی بی‌درنگ این تقاضا را اجابت کرد و با لحن سرزنش‌آمیزی پاسخ داد که «چنین مسؤولیتی به طاقتی بیش‌تر از آن‌چه شما از خود نشان داده‌اید، نیاز دارد.» او برای آن‌که خود را مبرّا از هرگونه خطایی نشان دهد، ادعا کرد که از همان آغاز، همواره در صلاحیت منتظری تردید داشت، ولی با اکراه تصمیم مجلس خبرگان را دایر بر انتخاب وی به جانشینی خود، پذیرفت. در این بخش از پاسخ خمینی، چنین آمده بود: «من از همان ابتدا که مجلس خبرگان شما را منصوب کرد، نارضایتی خود را نشان دادم.» در ماه‌های بعد از این جریان، رژیم کوشید تا استعفای منتظری را از نظرها با انتشار قسمت‌های دست‌چین شده‌ای از نامه‌های او توجیه کند، اما نامه‌های نهایی منتظری را پنهان نگاه داشتند تا بتوانند وانمود کنند که چنان اعدام‌هایی هرگز به‌وقوع نپیوسته است. منتظری بی‌درنگ بعد از استعفا، به هیچ تبدیل شد و فعالیت او به تدریس در حوزه‌ی قم محدود گردید. عکس‌های او را از مکان‌های عمومی برداشتند و نام او از رسانه‌های همگانی محو شد. بدین‌گونه در تیرماه ۱۳۶۸ (ژوئن ۱۹۸۹)، هنگامی‌که خمینی در حالت اغمای دایمی فرورفت، این احساس اطمینان را همراه برد که نظامی که به‌دنبال خود باقی می‌گذارد، از عناصر لیبرال پاک شده است. کسانی که سکان‌های رهبری را در دست گرفته‌اند، با پشتیبانی از اعدام‌ها یا مشارکت در آن‌ها، طاقت و ظرفیت خود را به‌ثبوت رسانده بودند. به این سبب است که هرگز نباید در نبوغ و خلاقیت خمینی شکّی روا داشت!!!

• دلیل سکوت چیست؟

از ۱۳۶۸ (۱۹۸۸) تا کنون، در حدود هفت کتاب کامل، بیش از بیست مقاله‌ی دانشگاهی، گزارش‌های متعددی در کنفرانس‌ها و مقالات بی‌شماری به‌زبان‌های رایج کشورهای غربی در روزنامه‌ها، پیرامون ایران امروز انتشار یافته است. اما حتا در یک مورد نیز به این اعدام‌ها اشاره‌ای به‌عمل نیامده و این در حالی است که عفو بین‌المللی در وقت خود گزارشی به این موضوع اختصاص داد. گروه‌های مختلف در انتشارات خود به‌طور وسیع درباره‌ی آن مطالبی نوشتند و بر سر همین ماجرا بود که منتظری استعفا کرد. اگر قرار باشد دویست سال دیگر مورّخان بنا به اصطلاح به‌کار رفته توسط میشل فوکو، با تأمل در این انتشارات به یک «باستان‌شناسی آگاهی» مبادرت ورزند، هیچ‌گونه ردّپایی از این رویداد شگفت‌انگیز نخواهند یافت. برعکس ۱۳۵۹ (۱۹۸۰)، نتیجه‌گیری آن‌ها این خواهد بود که چنین ددمنشی و قساوتی می‌توانسته است در فضای سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ به‌وقوع به‌پیوندد. یکی از کارشناسان مسایل ایران که دوست دارد از انقلاب ۱۹۷۹ با صفت «بنیادگرا» یاد کند، بنابراین توانسته است با استناد به این آدم‌کشی، به‌گونه‌ای سطحی در جهت تأکیدنهادن بر چنین توصیفی بهره جوید، چنین افاده‌ی مرام‌کرده است که در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۵۹ (۱۹۸۰)، «بنیادگرایان» به «میانه‌روی» و «واقع‌بینی» بیش‌تری گراییدند و آن هم فقط به این دلیل که از اعلام جنگ بر ضدّ امریکا در جریان بحران کویت خودداری ورزیدند.

کارشناس دیگری، چه در مقاله‌ی مشروحی که زیرعنوان «چالش چپ» نوشت و چه در کتابی که موضوع آن یک‌سر در اطراف اوضاع سیاسی در ایران معاصر دور می‌زد، کم‌ترین ذکری از این مقوله‌ی نامطبوع به میان نیاورد و این در حالی بود که یک فصل کامل از کتاب، به استعفای منتظری اختصاص داشت بنا به ادعای این مؤلف، رژیم در قبال مجاهدین و گروه‌های چپ «با هوشمندی» عمل کرد. به همین‌گونه، یک مورخ فرانسوی در کتابی که درباره‌ی شیعه‌گری در دوران معاصر نوشت، ادعا کرد که در سالیان اخیر ایران به‌سبب نشان‌دادن «بردباری روشن‌فکرانه» و «کنج‌کاوی روشن‌فکرانه» وضع شاخصی پیدا کرده است. این احتمال وجود دارد که او تفتیش عقاید کاتولیک‌ها را هم عملی آزادمنشانه تلقّی کند. چنین سکوت کوبنده‌ای را چه‌گونه می‌توان توجیه کرد؟ بدبینان ممکن است پاسخ دهند که کارشناسان (مسائل ایران) برای تحصیل ویزا ـ ترجیحاً همراه دسترسی به بلیط رفت و برگشت هواپیما ـ به خودسانسوری دست می‌زنند. اما این نظر دیگر بیش از حد بدبینانه است. مضافاً به این‌که اکثریت کارشناسان مسایل ایران مردان شریفی هستند. برای پی‌بردن به علّت این سکوت، باید به‌گونه‌ای عمیق‌تر به کاوش پرداخت. چنین سکوتی از جانب روزنامه‌نگاران به‌آسانی قابل توضیح است. بیش‌تر روزنامه‌نگاران هیچ‌گونه آشنایی با زبان فارسی ندارند و بنابراین نمی‌توانند به‌طور مستقیم به مطبوعات گروه‌های مختلف رجوع کنند. آن‌ها ناگزیرند فقط داستان‌ها و ماجراهایی را دنبال کنند که مراجع دیگر آن‌ها را به‌عنوان «واقعیت» پذیرفته‌اند. از آن‌جا که چنان مراجعی هرگز به اعدام‌ها، حتا به‌منظور تکذیب، اشاره‌ای نکردند، در نتیجه روزنامه‌نگاران نیز هرگز در گزارش‌های اصلی خود در مطبوعات جهانی، ذکری از آن‌ها به‌میان نیاوردند.

برای تشریح علّت سکوت محافل دانشگاهی، مسأله را باید در زمینه‌ی وسیع‌تر بحثی که در غرب درباره‌ی ایران جریان دارد، قرار داد. محور اصلی این بحث این است که آیا امریکا و جامعه‌ی اروپا باید روابط خود را با ایران بهبود بخشند یا نه. در این بحث گروهی از مشاوران سیاست خارجی ـ که باید از آن‌ها با عنوان «بازها» یاد می‌کرد ـ خواستار منزوی‌ساختن ایران هستند و استدلال‌شان این است که رهبران ایران از یک مشت عناصر «متعصب» تشکیل شده‌اند که از تروریسم حمایت و در جریان مذاکرات صلح میان اسراییل و فلسطینی‌ها خراب‌کاری می‌کنند. حقوق بشر را منظماً زیر پا می‌گذارند و به‌دنبال برنامه‌ی تولید بمب اتم و دیگر سلاح‌های نابودکننده‌ی جمعی هستند. گروه دیگری از مشاوران که می‌توان از آن‌ها به‌نام «کبوترها» نام برد، چنین استدلال می‌کنند که غرب، در صورت برقرارساختن یک گفت و شنود سازنده با ایران در مسایل مورد علاقه‌ی دو طرف، از جمله نفت، می‌تواند آن کشور را به جامعه‌ی بین‌المللی بازگرداند. این بحث، هم در رسانه‌ها، هم در تالارهای کنگره و هم در کنفرانس‌های متعددی در انستیتوی کارنگی، انستیتوی خاورمیانه، انستیتوی سیاست خاور نزدیک، شورای روابط خارجی، مؤسسه‌ی رند و هم‌چنین در دانشگاه‌ها و نهادهای شبه‌دانشگاهی که به‌طور مستقیم مورد حمایت مالی دولت ایران قرار دارند، مطرح بوده است.

در این بحث، اکثر کارشناسان مسایل ایران به‌گونه‌ای که معقول و قابل درک می‌نماید، از موضع «بازها» پشتیبانی می‌کنند و بر این اساس نمی‌خواهند بهانه‌ای در اختیار طرف مقابل بگذارند، و چه‌چیزی در این روزگار ممکن است از اعدام‌های جمعی به‌خاطر ارتداد صدمه‌انگیزتر باشد. یک کارشناس ارشد مسایل ایران، چنین لب به شکایت گشوده است که «امریکا بیش از حد در صدد شیطانی نشان‌دادن چهره‌ی ایران است. اگرچه «ایران» ممکن است بد ولی تا این حد هم بد نیست.» دیگر این‌که اطلاعات (مربوط به اعدام‌های جمعی) می‌توانست برای مغرضین دستاویزی شود تا این تصویر ذهنی را که اسلام دین «تعصب» و «جزم‌گرایی» است، تشنه‌ی خون و نابردبار است و نمی‌تواند از حصار قرن هفتم عربستان پا را فراتر بگذارد، تقویت کنند، کارشناسان مسایل خاورمیانه نمی‌خواهند وسیله‌ی دامن‌زدن به آتش غرض‌ورزی‌ها و پیش‌داوری‌های فرهنگی را فراهم آوردند در معرض این اتهام که به همان شیوه کهنه‌ی مستشرقین عمل می‌کنند، قرار گیرند. در تمامی شمال امریکا، تنها دو کارشناس برجسته‌ی خاورمیانه می‌توان سراغ کرد که از موضع «بازها» پشتیبانی می‌کنند و بنابراین از آن‌ها انتظار می‌رود که در اطراف اعدام‌ها هیاهو راه بیاندازند. اما آن‌ها هم به چنین کاری دست نیازیده‌اند، زیرا: یا هرگز نشریات گروه‌های مخالف نظام مذهبی حاکم بر ایران را نمی‌خوانند، یا این‌که اعتقادات خود آن‌ها چنین اقتضا می‌کند که «از اعدام‌ها سخنی به میان نیاورند.» کسانی که تا این حد راست‌گرا هستند که نمی‌توانند میان آلنده و هیتلر تمایزی قایل شوند. به احتمال زیاد، به اعدام‌های ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) نیز نمی‌توانند کم‌ترین توجهی داشته باشند. چنین بود که غریب‌ترین رویداد دهه‌ی اخیر بی‌آن‌که کم‌ترین اعتنایی به آن مبذول شود، به‌وقوع پیوست و این خود توانایی دانشگاهیان را در تحلیل اوضاع ایران امروز به‌شدّت در معرض تردید قرار می‌دهد.

چگونگی تشکیل واجا از زبان حجاریان

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، حجاريان در اين گفت‌وگو با اشاره به روند شكل‌گيري وزارتخانه اطلاعات اظهار مي‌كند: از اواخر بهمن 57 و روزهاي بعد از پيروزي انقلاب عمدتا قدرت به دست كميته‌ها افتاد در هر محله‌اي توسط نيروهاي مردمي در محل، كلانتري‌ها، مساجد و مراكز پيش‌آهنگي و كانون‌هاي جوانان كميته‌هاي مردمي تشكيل شدند. هر كميته هم در حد خودش ضمن كارهاي امنيتي جاري به جمع‌آوري اطلاعات مي‌پرداخت و عمدتا در زمينه اطلاعات داخلي واحدي در هر كميته به نام واحد اطلاعات شكل گرفته بود. به دليل عدم فرماندهي واحد، نوعي ملوك‌الطوايفي در كار كميته و كار اطلاعاتي آنها به وجود آمده بود تا اين‌كه امام به آقاي مهدوي كني حكم دادند كه كميته مركزي را شكل دهند و كميته‌ها را هماهنگ كنند. در استانها نيز اين كار را نمايندگان امام برعهده گرفتند. آقاي مهدوي هم در كميته مركز در ميدان بهارستان كار ساماندهي كميته را شروع كردند. اين در حالي بود كه شهرباني سابق عملا از بين رفته بود و كارهاي مربوط به آن توسط كميته‌ها صورت مي‌گرفت.
وي در ادامه درباره ديگر مراكزي كه كار اطلاعاتي مي‌كردند مي‌افزايد: چون تمركز و سرويس‌دهي هماهنگي وجود نداشت، نهادهاي مختلف براي خود كار اطلاعاتي مي‌كردند. با فاصله كمي از انقلاب سپاه پاسداران تشكيل شد و آنجا هم كارهاي اطلاعاتي صورت مي‌گرفت. قضات هم در زمينه پرونده‌هايي كه در اختيارشان بود كار اطلاعاتي مي‌كردند؛ خصوصا قضاتي كه در زمينه ضدخرابكاري و ضدجاسوسي و ضدامنيتي كار مي‌كردند. مثلا خاطرم هست كه آقاي خلخالي يك تيم اطلاعاتي داشت كه در زمينه پرونده‌هاي در اختيار ايشان به جمع‌آوري اطلاعات مي‌پرداختند.
حجاريان درباره اين‌كه آيا در دولت موقت هم كار اطلاعاتي صورت مي‌گرفت، مي‌گويد: دولت موقت و شوراي انقلاب در آن موقع سعي مي‌كردند كه بخش‌هايي از بقاياي ساواك مخصوصا اداره هشتم ساواك را كه اداره ضد جاسوسي بود، احيا كنند. اداره هشتم ساواك عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس.
وي در پاسخ به اين پرسش كه سرنوشت ساواك و اسناد آن به طور كلي چه شد، ادامه مي‌دهد: بعد از پيروزي انقلاب چند جاي مهم بود كه گروه‌هاي مختلف سعي كردند كه به آن دست پيدا كنند. يكي راديو تلويزيون وقت بود كه عده‌اي رفتند و آنجا را گرفتند. عده‌اي هم كه به دنبال پول و پله بودند رفتند سراغ كاخ‌ها،‌يك عدم هم رفتند سراغ پادگانها و اسلحه خانه‌ها.
توده‌اي‌ها و برخي گروه‌هاي چپ هم تحت عنوان مردم انقلابي رفتند ساواك و اداره دوم كه مربوط به امنيت داخلي بود را در اختيار خود گرفتند. آنها بيشتر به دنبال اسامي اعضاي ساواك و اسناد داخلي آنان بودند. بعدا هم اسامي 8000 ساواكي كه چاپ شد كار يكي از همين گروه‌هاي چپ بود. اگر اشتباه نكنم گروهي به نام اتحاديه كمونيست‌ها اين اسامي را منتشر كرد.

حجاريان در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه براي شما كجا اهميت داشت، اظهار مي‌كند:
ما آن موقع بيش از هر چيز نگران كودتاي نظامي عليه انقلاب بوديم. به همين خاطر فكر مي‌كرديم كه اگر بخواهد چنين طرحي عملي شود، بايد از ستاد مشترك ارتش پايه‌ريزي شود. به همين خاطر من با مرحوم حسن منتظرقائم و شهيد داوود كريمي و تعدادي از بچه‌هاي كميته نازي‌آباد و يك سري از دوستان سازمان مجاهدين انقلاب به ستاد مشترك رفتيم. آن موقع گروه Armish MAAG كه مستشاران نظامي آمريكا در ارتش ايران بودند در آنجا استقرار داشتند. پس از پيروزي انقلاب آنها فرار كرده بودند و در زير زمين ستاد مشترك پنهان شده بودند. زير زمين ستاد مشترك هفت هشت طبقه زير زمين بود و دربهاي بزرگي گاوصندوقي داشت و اساسا براي اختفاي سران حكومتي در زمان جنگ و بمباران‌هاي احتمالي ضد بمب طراحي شده بود. ما پس از استقرار در ستاد مشترك در اداره دوم ارتش كميته زديم.
وي درباره اداره هشتم ساواك نيز اظهار مي‌دارد: از طرف دولت موقت دكتر يزدي كه آن زمان، وزير امور انقلاب بود به اداره هشتم ساواك رفت.
پيش از انقلاب اداره هشتم ماموريتش را روي كشورهاي بلوك شرق به ويژه شوروي و نيز كشورهاي عربي تعريف كرده بود. دكتر يزدي با استفاده از همان نيروها و با تغيير و گسترده كردن حوزه ماموريتي اين اداره مجددا آن را برپا كرد.
بعدا كه سنجابي از دولت استعفا داد و يزدي شد وزير خارجه و دكتر چمران شد وزير امور انقلاب، اينها رفتند زير نظر چمران. بعدا ماجراي سعادتي را هم همين اداره هشتمي‌ها كشف كردند.
در پيگيري پرونده آناتولي فنسنكف كه افسر اطلاعاتي سفارت شوروي بود به ارتباط سعادتي رسيدند و او بازداشت شد.
عضو جبهه مشاركت در ادامه درباره چگونگي كشف كودتاي نوژه اظهار مي‌كند: ماجراي نوژه را بچه‌هاي كميته ستاد مشترك سرنخ‌هايي داشتند. چند گروه مظنون را هم در ميان افسران كشف كرده بودند. اما چون از مركزيت طراحي كودتا فاصله داشتند و از شاخه‌هاي دور بودند با آنها نمي‌شد به مركزيت دست يافت. آن موقع (آيت‌الله) آقاي خامنه‌اي به عنوان معاون دكتر چمران كه در آن زمان وزير دفاع بود و هم به عنوان نماينده امام در وزارت دفاع در ستاد مشترك مستقر شده بود. (آيت‌الله) آقاي خامنه‌اي يك روز مرا صدا كرد و گفت: ما در دادرسي ارتش نيرو نداريم. آقاي ري‌شهري را ايشان به ما معرفي كرد و گفت كه طلبه فاضلي است و از اين به بعد مسوول دادگاه ارتش است. ما هم به ايشان نيرو و امكانات داديم و دادگاه ارتش را راه انداختيم. سه روز مانده به عمليات كودتا چند تن از افسران مراجعه كردند و كودتا را لو دادند. ما در ستاد مشترك ستاد خنثي‌سازي تشكيل داديم و تركيبي از سپاه و كميته ستاد مشترك و كميته بهارستان در اين ستاد حضور داشتند و عمليات دستگيري‌ها را هم سپاه عهده‌دار شد. شب كودتا به آقاي ري‌شهري گفتم كه مي‌خواهد كودتا شود و ما آن را كشف كرده‌ايم. كم كم متهمين را معرفي مي‌كنيم به شما. (آيت‌الله) آقاي خامنه‌اي، دكتر چمران و امام را نيز در جريان گذاشتيم و {گفتيم} با توجه به اين كه يكي از اهداف كودتا مكان اقامت امام بود، بهتر است تغيير مكان دهند كه البته ايشان نپذيرفتند.
به آقاي بازرگان هم اطلاع داديم. من قبل از اين از آقاي بازرگان حكم گرفته بودم و به عنوان نماينده دولت در نيروي دريايي حكم داشتم.
وي با تاكيد بر منشا خارجي اين كودتا مي‌گويد: به طور مشخص صدام معتقد بود كه اين كودتا احدي‌الحسنيين است؛ چرا كه اگر ببرد خوب به نفع او بود انقلاب شكست خورده بود و اگر مي‌باخت باز هم به اين دليل كه منجر به تضعيف و فروپاشي ارتش مي‌شد باز هم به نفع او بود. صدام از مدتها قبل به دنبال حمله نظامي به ايران بود و فكر مي‌كرد تضعيف ارتش به هر ترتيب راه را براي حمله او باز مي‌كند.
خاطرم هست كه بعد از كشف كودتا و در زمان تسخير سفارت آمريكا يكي ازدوستان از من پرسيد كه توطئه بعدي به نظر تو چيست و من همان موقع گفتم كه حمله عراق به ايران. درست چند ماه بعد اين حدس به واقعيت پيوست و صدام در اواخر شهريور 59 به ايران حمله كرد.
حجاريان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در ميان اسنادي كه از لانه جاسوسي به دست آمد ردي هم از نقش آمريكا بود، اظهار مي‌كند: در ميان آن اسناد ارتباطي پيدا نشد. جالب اين است كه اداره هشتمي‌ها هم هيچ اطلاعاتي از اين كودتا نداشتند.
وي مجددا در باره نقش آمريكا مي‌گويد: من دراين زمينه خيلي كار كردم. شخصا معتقدم كه CIA از ماجرا اطلاع داشته است. اين در بازجويي‌هاي برخي از افسران دستگير شده در ماجراي كودتا وجود داشت. بلندپايه‌ترين درجه‌داري كه جذب ستاد كودتا شده بود اقرار كرده بود كه پيوستن او به جريان كودتا به دليل اطمينان يافتن از پشتيباني آمريكا از اين ماجرا بوده است. در اين رابطه من بحث‌هاي مفصلي با مارك گايوارفسكي مورخ و جامعه‌شناس آمريكايي كه روي كودتاي 28 مرداد خوب كار كرد است و كلا در زمينه نقش و حضور آمريكا در ايران مطالعات جامع و خوبي انجام داده است داشته‌ام. او با افسران CIA در اين زمينه مصاحبه كرده است و مدعي است كه آنها نقش آمريكا را در كودتاي نوژه انكار مي‌كنند. اما او هم نمي‌تواند انكار كند كه حداقل CIA از اين ماجرا اطلاع داشته است و احتمالا سكوت او در برابر آن و اينكه مي‌توانسته است همان طوركه جنگ عراق عليه ايران را قبلا به ما اطلاع داده بود آن ماجرا را هم اطلاع دهد، اين نشانه رضايت CIA از انجام آن كودتاست.
به گزارش ايسنا وي در ادامه درباره تشكيل دفتر اطلاعات نخست‌وزيري مي‌گويد: با گذشت بيش از يكسال از انقلاب عملا امور اطلاعاتي و امنيتي گسترده و گسترده‌تر مي‌شد. پراكندگي‌ها و تداخل‌هايي كه به طور طبيعي از اين پراكندگي‌ها نشات مي‌گرفت در كارها اخلال ايجاد مي‌كرد. دفتر اطلاعات نخست‌وزيري با ابتكار خود شهيد رجايي شكل گرفت. اولين كاري كه در آنجا صورت گرفت تقسيم كار ميان سپاه و ارتش و كميته و شهرباني بود. حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار شد. كميته‌ها در جمع‌اوري اطلاعات آشكار به عنوان ضابط قوه قضائيه تعريف شدند و البته بعدا دستگاه قضايي پليس قضايي را تشكيل داد كه بعد از چند سال آن را به هم زد و اخيرا مجددا به دنبال احياي آن افتاده‌اند. كارهايي كه براي خود دفتر باقي ماند يكي حراست‌هاي دستگاه‌هاي مختلف بود. يكي ضد جاسوسي (همان اداره هشتم سابق ساواك با تغيير ماموريت‌ها و كادرها) و سازمان جمع‌آوري پنهان. برخي كارهاي ويژه هم زير نظراين دفتر صورت مي‌گرفت. مثلا برخي خريدهاي ويژه اطلاعاتي، دستگاه‌هاي خاص كه خريد و ورود آن به كشور نياز به تشريفات ويژه داشت از اين طريق صورت مي‌گرفت. يك ستاد امنيت كشور هم درست شد كه بيشتر نقش دبيرخانه‌اي داشت و درجهت هماهنگي عمل مي‌كرد.
وي درباره ورود «كشميري» به دفتر اطلاعات نخست‌وزيري مي‌گويد: در ابتداي انقلاب بچه‌هاي سازمان مجاهدين خلق درهمه ارگانهاي حساس حضور داشتند. در دادستاني بودند. در دستگاه قضايي تا حد دستيار قاضي بودند. در حزب جمهوري هم حضور داشتند. مركزيت سازمان از مقطعي به بعد به نيروهايش اعلام كرد كه غيرعلني كار كنند و هويت سازماني خود را پنهان كنند. كلاهي، كشميري ، جواد قديري، عباس زري‌باف و تعداد ديگري از افراد نظير قاتل شهيد قدوسي از نيروهاي آنان بودند كه بعدا مشخص شد در حزب، دادستاني ، اطلاعات نخست وزيري و جاهاي مختلف نفوذ كردند. كشميري را آقاي علي تهراني (با شيخ علي تهراني اشتباه نشود) به ما معرفي كرده بود. البته ايشان هم شناختي از همكاري او با سازمان نداشت. اول انقلاب هركسي دوستانش را با خود مي‌آورد. كشميري خيلي منظم بود و درتنظيم گزارش‌ها و صورتجلسات دقت فوق‌العاده‌اي داشت. اين بود كه وقتي براي دبيرخانه شوراي امنيت ملي كسي را خواستند اطلاعات نخست وزيري هم كشميري را معرفي كرد. بعد از انفجار دفتر نخست وزيري بود كه در پيگيري‌ها پس از آنكه مادر و خواهر كشميري بازداشت شدند به ارتباطات خانوادگي او با سازمان دست پيدا كرديم. برادرهاي همسر كشميري در قصر شيرين عضو سازمان بودند و طبيعي بود كه با امكانات كمي كه ما در گزينش افراد درابتداي انقلاب داشتيم به اين ارتباطات دست پيدا نكنيم.
وي درباره اين‌كه آيا بعد از انفجار دفتر و افشاي نقش «كلاهي» اقدامي در دستگاهها براي شناسايي عوامل نفوذي صورت نگرفت تصريح مي‌كند: در فاصله كمي كه ميان اين دو انفجار بود عملا امكان گزينش مجدد همه نيروها نبود. اساسا تكيه روي پرونده انفجار نخست وزيري اقدامي مساله‌دار و از نظرمن تسويه‌حساب جناحي بوده است. راست‌ها مي‌خواهند از اين ماجرا سوء استفاده كنند. وگرنه چرا براي انفجار حزب پرونده‌اي درست نشد. چرا ماجراي كلاهي كه به لحاظ ابعاد بسيار بزرگتر از دفتر نخست‌وزيري بود و چرا براي ترور شهيد قدوسي پرونده تشكيل نشد. بچه‌هاي دفتراطلاعات نخست‌وزيري را گرفتند و سخت‌ترين فشارها را بر آن وارد كردند. ركورد تاريخي زندان انفرادي براي يكي از همين دوستان دفتر اطلاعات نخست‌وزيري دراين ماجرا به مدت سه سال كه نه قبل و نه بعد از انقلاب سابقه نداشت رقم خورد. ماجرا اينقدر بالا گرفت كه خود امام وارد شد و فرمان داد كه پرونده بايد مختومه شود. حالا هم هنوز بعد از بيست و چهار سال از آن ماجرا در نماز جمعه مي‌گويند كه ما نفهميديم كه پرونده چطور مختومه شد. جا دارد كه ما هم بگوييم كه ما نفهميديم كه چرا پرونده انفجار حزب اصلا مفتوح نشد.
حجاريان درباره اين‌كه چرا شخص او را بازداشت نكردند مي‌گويد: علت داشت. من در همان روز هشت شهريور در نازي‌آباد توسط تيم ترور مجاهدين خلق مورد سوء قصد قرار گرفتم. با موتور بودم به همراه همسر و دخترم. از آينه موتور ديدم كه موتور سوار از پشت اسلحه كشيد. من بلافاصله خود را روي زمين پرت كردم و خوابيدم و گلوله آنها از كنار گوشم گذشت. من نيز مسلح بودم. چند تير هوايي شليك كردم. يك تير هم به موتورشان زدم كه موتورشان از كار افتاد اما چون در نزديكي صف نانوايي بود مجبور شدم كه با پاي پياده تعقيبشان كنم. آنها هم پياده فرار كردند و در شلوغي و ازدحام جمعيت در بازار دوم نازي‌آباد گمشان كردم. بعدا همين تيم «آيت» را زدند و چند نفر ديگر را كشتند و پس از دستگيري اعتراف كردند كه كار ترور من هم از مركزيت سازمان به تيم مركزي ترور كه آنها بودند محول شده بوده است.
اين فعال سياسي درباره نحوه تمركز امور امنيتي و اطلاعاتي در وزارت اطلاعات مي‌گويد: با توجه به تجربياتي كه كسب كرده بوديم و وضعيت عمومي امنيت در كشور با كمك بچه‌هاي كميته ستاد مشترك و دفتر اطلاعات نخست وزيري طرحي را تدوين كرديم و توسط آقاي الويري در مجلس اول 16 امضا برايش جمع كرديم و به هيات رئيسه ارائه شد. اين طرح ابتدا مخالفت‌هاي جدي را برانگيخت. دركميسيون داخله ابتدا به مسووليت آقاي موحدي كرماني و بعد با مسووليت مرحوم موحدي ساوجي و بعدها هم كه كميسيون ويژه‌اي با مسووليت آقاي روحاني براي اين موضوع تشكيل شد، طرح مورد بررسي قرار گرفت. درهمه اين مدت چه زمان پيشنهاد و چه زمان بررسي و دفاع از طرح من به عنوان نماينده دولت حضور داشتم.
به طور جدي مي‌توان گفت كه اين طرحي بود كه در ابتدا همه با آن مخالف بودند. من خيلي تلاش كردم براي اينكه اين طرح جا بيفتد. روساي سه قوه مخالف اين طرح بودند. سپاه مخالف اين طرح بود. هر يك به نوعي استدلال مي‌كرد كه تمركز كار اطلاعاتي در وزارتخانه مخالف مصلحت كشور و يا تقسيم كار حكومتي است.
عمده كار اين طرح هم در مجلس دوم انجام شد كه مجلس نسبتا راستي بود و به طورطبيعي با من كه از نظر آنها سابقه جالبي نداشتم. مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي‌شناختند كه در دفترنخست‌وزيري با سابقه‌اي كه از كشميري به جامانده بود فعال بودم و… سر سازگاري چنداني نبود. با اين حال تلاش فوق‌العاده‌اي صورت گرفت كه اين طرح راي لازم را بياورد. آقاي موسوي اردبيلي با اين طرح مخالف بود و استدلال مي‌كرد كه اطلاعات ذيل و ضابط قضائي است و از بازجويي ، تعقيب مراقبت و دستگيري گرفته تا محصول كار آنها به كار قوه قضائيه مربوط مي‌شود و در واقع يك پليس قضائي باقدرت است. از اين جهت با تشكيل وزارتخانه زيرنظر دولت مخالف بود. (آيت‌الله) آقاي خامنه‌اي كه رئيس جمهور وقت بودند استدلالشان اين بود كه براي رئيس‌جمهور ابزاري باقي نمانده است و بايد دو نهاد به عنوان بازوي رئيس‌جمهور زير نظراو باشد؛ يكي سازمان برنامه و يكي هم اطلاعات. از طرف ايشان آقاي جواد مادرشاهي مي‌امد كه از قدرت استدلال و نطق بالايي برخوردار بود. انصافا هم كار كرده بود و تمام سرويس‌هاي كشورهاي مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار مي‌آورد. چارت تشكيلاتي سرويس‌ها را روي تخته مي‌كشيد و خلاصه براي طرح استدلال‌هاي خودش معركه مي‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت كنم. آقاي هاشمي هم كه رئيس مجلس بود و چون عملا فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراي عالي دفاع را هم داشت با سپاهي‌ها نزديك بود. سپاهي‌ها آن موقع جدي‌ترين مخالفت‌ها را مي‌كردند. يادم مي‌آيد محسن رضايي و رضا سيف‌اللهي به من مي‌گفتند تو از كشميري بدتري. چرا كه امام دو بازو دارد يكي بازوي نظامي و ديگري بازوي امنيتي. تو مي‌خواهي با تمركز اطلاعات در دولت عملا يك بازوي امام را قطع كني و آن را بوروكراتيزه كني. توقع آنها اين بود كه اين دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمي هم طرفدار استدلال آنها بود. شهيد محلاتي هم كه نماينده امام در سپاه بود از اين استدلال دفاع مي‌كرد. همين‌ها رفتند سراغ امام كه كجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه ‌است كه اين‌ها مي خواهند اطلاعات را وزارتخانه كنند. به امام گفتند كه اگر اطلاعات وزارتخانه شود همه اطلاعات آن رو مي‌شود و اين با فلسفه كار اطلاعاتي مغايرت دارد. يكروز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به اين طرح نظر مخالف دارند و مي‌پرسند كجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه است كه شما مي‌خواهيد وزارتخانه درست كنيد. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقاي صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بود. ايشان البته جزو روحانيت سنتي به حساب مي‌آمدند و گرايشات راست هم داشتند. من با ايشان بحث كرده بودم. ايشان معتقد بود كه چون وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصاء شده است و اين به معني حصر اين اختيارات است عملا تشكيل سازمان اطلاعات توسط رهبري مخالف قانون اساسي است و اگر امام بخواهد كه اين تشكيلات را سامان بدهد بايد از موضع بنيانگذار نظام حكم حكومتي بدهد و خارج از قانون اساسي اقدام كند. من اين استدلال آقاي صافي را به اطلاع امام رساندم. موضوع ديگري را هم كه مطرح كردم اين بود كه بالاخره ممكن است در جريان كارهاي اطلاعاتي و امنيتي اقداماتي خلاف قانون صورت بگيرد. شكنجه‌اي شود. مشكلي براي بي‌گناهي به وجود آيد. اينها اگر كارشان مستقيم زير نظر امام باشد اين مسائل هم به پاي ايشان گذاشته مي‌شود. امام هر دوي اين استدلال‌ها را پذيرفت و نظرشان تغيير كرد.
به گزارش ايسنا وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نظر امام بيشتر متوجه استدلال اول بود يا دوم، چون مساله اول به نوعي از مباحث رايج امروز ما نيز در تفسير قانون اساسي است، اظهار مي‌كند: من معتقدم كه امام روي استدلال اول بيشتر نظر داشتند و پذيرفتند. البته ما موضوع دوم را تا مدتها جايي مطرح نكرد بوديم، چرا كه ايجاد اين تلقي كه امام كار وزارت اطلاعات را به گردن نمي‌گيرد باعث مي‌شد كه نوعي نگاه منفي به اطلاعات در بين نيروهاي خود وزارت شكل بگيرد و نيروهاي مريد امام كم كم از وزارت بيرون بيايند. به همين خاطر ما در بحث‌هايمان بيشتر روي استدلال اول تكيه مي‌كرديم، امام هم بيشتر به موضوع قانون اساسي توجه داشت.
حجاريان در ادامه درباره تمركز وزارتخانه تحت نظارت دولت و مجلس و بحث اجتهاد وزير مي‌گويد: البته بايد بگويم كه موضوع اجتهاد وزير در طرح ما نبود. قبل از آن به اين موضوع بايد اشاره كنم كه مجلس دوم عليرغم اينكه مجلس راستي بود اما داراي هويت بود و از قدرت خود حراست و حفاظت مي‌كرد. اين زمينه خوبي بود كه بتوانيم با مجلس كار را به پيش ببريم. حتي مرحوم موحدي ساوجي كه با من مخالف بود اما چون اين موضوع را براي هويت مجلس و اختيارات آن داراي اهميت مي‌دانست در تمام طول بحث با من همراه بود و از استدلال‌هاي من به طور كامل پشتيباني مي‌كرد. البته من الان كه به اين موضوع نگاه مي‌كنم مي‌بينم كه شايد تلاش بيهوده‌اي كرده‌ايم. من آن موقع فكر مي‌كردم بالاخره وزير بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. مي‌شود از او سوال كرد. مي‌شود كميسيون براي نظارت تشكيل داد. مي‌شود تحقيق و تفحص كرد. مي‌شود وزير را استيضاح كرد و انداخت. همه اينها كمك مي‌كند كه وزارتخانه در خدمت مردم و دموكراسي باشد و خيلي كار دموكراتيك مي‌شد. اما حالا نگاه مي‌كنم مي‌بينم كه اگر فقط بخواهد يك جزء از ساختار سياسي دموكراتيك شود فايده چنداني ندارد. اگر از اول يك عده غربال شوند و عده‌اي ديگر به كمك شانتاژ روي كار بيايند، حال تشكيلات اطلاعات مي‌خواهد وزارت باشد، مي‌خواهد سازمان باشد، زير نظرنخست وزير به عنوان معاون نخست‌وزيرمثل ساواك يا مي‌خواهد زير نظر قوه قضائيه باشد، خيلي فرقي نمي‌كند.
{در هر صورت} مساله اجتهاد وزير اطلاعات بعدا به طرح اضافه شد. بحث‌هاي مربوط به اصل طرح كه در شرف پايان بود، طرحي با دو فوريت با امضاي 35 نفر از نمايندگان با محوريت آقاي موحدي كرماني و تعدادي از نماينده روحاني ديگر مجلس به هيات رئيسه آمد. آقاي هاشمي طرح را مطرح كرد و قرار شد روز بعد در دستور قرار بگيرد.
من در اين فاصله از مهندس موسوي پرسيدم كه به عنوان نماينده دولت چه موضعي داشته باشيم. بحث كرديم و ايشان نهايتا گفت كه شما سكوت كنيد و دولت در اين باره موضع نداشته باشد. بعد پيش آقاي (…) .رفتيم ايشان مخالفت كردند و گفتند اين طرح خيلي عوامانه است. در تعيين مصداق در مي‌مانند كدام مجتهد است كه توان و اراده و انگيزه كار اطلاعاتي داشته باشد و در عين حال از استعداد اين كار هم برخوردار باشد. ايشان گفتند برويد ببينيد اگر آقاي مومن مي‌پذيرد ايشان براي اين كار مناسب است اگر نه اين طرح خيلي جاي مطرح كردن ندارد و ما هم با آقاي مومن مطرح كرديم. ايشان بلافاصله گفتند ابدا، ابدا. در حين بحث‌ها هم ما سكوت كرديم و حتي آقاي موحدي ساوجي اعتراض كرد كه چرا دولت موضع ندارد. مگر مي‌شود دولت در اين موضوع سكوت كند. اما من هيچ موضعي در مورد اين طرح نگرفتم و اعلام كردم موضوع دولت سكوت است. به هر حال اين موضوع در مجلس راي آورد و به طرح اضافه شد.
حجاريان در پايان درباره طرح اخيري كه در مجلس مبني بر جدايي حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از وزارتخانه مطرح شده نيز گفت: اين ايده كه حفاظت اطلاعات از درون سازمان‌ها بيرون برود سابقه طولاني دارد. اين ايده ابتدا از نيروهاي مسلح شروع شد و سپس نيروهاي انتظامي را در برگرفت و حال به وزارت اطلاعات كشيده شده و عن قريب به حراست‌ها هم كشيده خواهد شد. چون آنها نيز وظايف حفاظت پرسنلي دستگاه‌هاي مختلف را به عهده دارند. البته اگر كار به همين جا متوقف بماند شايد ضرري به كسي نرساند اما اين دستگاه‌ها هر كدام بالقوه مي‌توانند با وظايف جديدي كه به آنها محول مي‌شود نقش نهادهاي اطلاعاتي موازي را پيدا كنند و مثلا فلان نيروي بازنشسته فلان دستگاه را كه با يك شهروند عادي خرده حساب شخصي دارند در معرض كنترل قرار دهند و با اين بهانه به سراغ آن شهروند بروند. عملا تداخل عجيبي بين وظايف وزارت اطلاعات و اين دسته حفاظت‌ها كه مديريت آنها مستقل شده است به وجود خواهد آمد. اگر وزارت اطلاعات كه ادعا داريم مجتهدي با فضايلي كه قانون تعيين كرد است در راس آن قرار دارد و معتمد نظام هست و از مجلس راي اعتماد گرفته است نتواند مسووليت حفاظت اطلاعات پرسنل خود را به عهده بگيرد چه كسي شايسته‌تر از او وجود خواهد داشت كه اين مهم را عهده‌دار شود. اين طرح شايد مقدمه‌اي باشد براي آنكه با بردن بخشي از وزارت اطلاعات بعدا بتوانند تمام آن را به صورت سازمان به خارج از دولت و خارج از نظارت مجلس منتقل كنند. به قول ضرب‌المثل عرب: «اي سعد اين‌چنين شتر را وارد خانه مي‌كنند».

عکس هایی از شهید زهرا بنی یعقوب و ماجرا کشته شدن وی بدست بسیجی ها


به یاد شهید زهرا بنی‌یعقوب

زهرا بني‌يعقوب ، پزشک ایرانی ، فارغ‌التحصیل دبیرستان فرزانگان تهران و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران و نفر بیست و ششم کنکور سراسری ، متولد ۲۴ مهر ۱۳۵۹، در ۲۰ مهر ۱۳۸۶ در حین صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌های همدان توسط نیروهای بسیج دستگیر و به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان فرستاده شده بود . پس از ۴۸ ساعت ، خانواده‌اش که برای آگاهی از وضعیتش به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند ، با خبر مرگ وی روبرو شدند . در پي شكايت خانواده‌ي او ، دستگاه قضایی همدان پرونده قتل وی را بست و برای متهمان نیز قرار منع تعقیب صادر کرد. در پی اعتراض شاکیان، پرونده به دادگاه تجدید نظر در استان تهران ارجاع داده شد . در نهایت ، کلیه متهمان این پرونده تبرئه شدند .






تصاويري از چهل‌امين روز شهادت زهرا بنی‌یعقوب - ۲ آذر ۱۳۸۶ :






بايگانی وبلاگ


این وبلاگ به این آدرس خاکستر سوزان منتقل شده است لطفا از آن هم بازدید کنید .