برخی از ضرب المثل های ایرانی به همراه معادل انگلیسی آنها
بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news
شتر ديدى , نديدى
You see nothing, You hear nothing
عجله كار شيطان است
Haste is from the Devil
کاچى به از هيچى
Somthing is better than nothing
گذشتها گذشته
Let bygones be bygones
مستى و راستى
There is truth in wine
نوکه اومدبه بازار كهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new
هر فرازى را نشيبى است
High places have their precipices
هرکه ترسید مرد ,هركه نترسيد برد
Nothing venture , nothing have
همه کاره و هیچكاره
Jack of all trades and master of none
ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap
آشپز كه دوتاشدآش يا شورميشه يا بينمك
Too many cooks spoil the broth
انگار آسمون به زمين افتاده
It is not as if the sky is falling
اندكى جمال به از بسيارى مال
Beauty opens locked doors
آدم عجول كار را دوباره ميكنه
Hasty work, Double work
آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools
آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live
آدم ترسو هزار بار مى ميره
Cowards die Many times Before Their Death
كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself
آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone
آب از سرش گذشته
It is all up with him
آب ريخته جمع شدنى نيست
Dont cry over the spilled milk
آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
we seek water in the sea
آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools
آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live
آدم ترسو هزار بار مى ميره
Cowards die Many times Before Their Death
كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself
آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone
آب از سرش گذشته
It is all up with him
آب ريخته جمع شدنى نيست
Dont cry over the spilled milk
آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
we seek water in the sea
عکس هایی منتشرنشده از تجمع معترضان هفتم تیر 88 در مسجد و خیابان قبا
وبلاگ ناخانا - عکس هایی از مراسم بزرگداشت شهید بهشتی در مسجد قبا و خیابان قبا/ هفتم تیر 1388
حجت الاسلام فاطمی نیا؛ سخنران مجلس
معترضان به نتیجه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به بهانه بزرگداشت شهید بهشتی در مقابل مسجد قبا جمع شده اند و منتظر میرحسین موسوی اند که البته نیروهای حکومتی مانع حضور میرحسین در این مراسم شدند
فایزه رفسنجانی که در این مراسم حضور داشت در حال پاسخگویی به پرسش منتقدان آقای هاشمی رفسنجانی ست. دختران و زنانی که در این عکس دیده می شوند از فایزه می پرسیدند که چرا آقای هاشمی سکوت کرده است
مهدی کروبی و آیت الله غفاری در این مراسم حضور داشتند
مجری مراسم سیدجواد هاشمی بود
جوانان روی برگه ها می نوشتند: “فردا ساعت 5 تجریش” و قرار تظاهرات روز بعد را هماهنگ می کردند
ساختار دادسراها چگونه است ؟
آشنایی با دادسرا - نحوه تحقیقات در مراجع قضایی
در اجتماع، اعمالى از سوى برخى افراد سر مى زند كه نظم و امنيت جامعه را برهم زده و در مواردى نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مى كند. از آنجايى كه سيستم قضايى حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگى از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقيب متهم و جمع آورى دلايل كرده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايى و اجتماعى حاصل شود. اما دادسرا نهادى نيست كه فقط حامى متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعى بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت كرده و حقوق فردى و اجتماعى وى را نيز لحاظ كند. از اين رو دادسراى عمومى وانقلاب كه به اكثر جرايم رسيدگى مى كند از جايگاه مهمى برخوردار است.
دادسراى نظامى و دادسراى ويژه روحانيت درمعيت دادگاه هاى نظامى و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگى مى كنند. البته در همه اين موارد اصول حاكم تقريباً يكسان است. جهت اقامه دعوى دردادسرا و چگونگى تحقيقات برخى مقررات بايستى رعايت شود تا از يك طرف حقوق شاكى و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير است:
- شروع و كيفيت تحقيقات در دادسرا
دادسرا نهادى است مركب از دادستان و داديار و بازپرس كه به رياست دادستان اداره مى شود و وظيفه اصلى اش تعقيب جنبه عمومى جرم است.
دادسرا براى تعقيب مطابق قانون عمل كند. جهات قانونى براى شروع به تحقيقات عبارتند از:
الف - شكايت شاكى
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگسترى يا اشخاصى كه از قولشان اطمينان حاصل شود
ج - جرايم مشهود در صورتى كه قاضى ناظر وقوع جرم باشد
د - اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غيرقانونى و بدون مجوز است
۱- شكايت
تمامى جرايم داراى جنبه عمومى اند و برخى جرايم علاوه بر جنبه عمومى داراى جنبه خصوصى نيز هستند. براى مثال جرايم رانندگى بدون پروانه يا حمل مشروب الكلى يا عبور غيرمجاز از مرز و /// صرفاً جنبه عمومى دارند ولى جرايمى چون قتل عمدى، كلاهبردارى، سرقت و.// علاوه بر جنبه عمومى داراى جنبه خصوصى نيز هستند.
در ميان جرايمى كه داراى جنبه عمومى و خصوصى با هم هستند بنا به دلايلى (چون مصالح اجتماعى، اقتصادى و.// كه قانون تشخيص داده) جنبه خصوصى بعضى جرايم بر جنبه عمومى آنها برترى دارد براى مثال جرايمى نظير ترك انفاق و فحاشى كه اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مى گويند (چون تعقيب و رسيدگى آنها موكول به شكايت شاكى خصوصى است) تا هنگامى كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكايت نكند امر تعقيب صورت نمى گيرد. همچنين اگر شكايتى هم مطرح شود ولى بعداً شاكى از آن صرف نظر كند تعقيب متوقف مى ماند و حتى اگر رسيدگى منجر به صدور حكم عليه متهم نيز شود با رضايت شاكى خصوصى حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شكايت براى شروع به رسيدگى كافى است و قاضى نمى تواند از رسيدگى به آن خوددارى كند، قضات و ضابطين دادگسترى موظفند شكايت كتبى يا شفاهى را همه وقت قبول كنند.
شكايت شفاهى در صورتمجلس قيد و به امضاى شاكى مى رسد و اگر شاكى نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهى با مندرجات صورتمجلس تصديق مى شود. شاكى مى تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند و بايد در شكواييه اش به موارد زير اشاره كند:
الف - نام، نام خانوادگى، نام پدر و نشانى دقيق شاكى
ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم
ج - ضرر و زيان مالى كه به شاكى وارد شده و مورد مطالبه است
د - مشخصات و نشانى كسى كه از او شكايت دارد( درصورت امكان)
ه - دلايل و اسامى و مشخصات و نشانى گواهان(در صورت امكان)
چنانچه شاكى نتواند متهم را معين كند يا دلايل اقامه شكايت او كافى نباشد و يا شاكى از شكايت خود صرف نظر كرده ولى موضوع از جرايم غيرقابل گذشت باشد مانند كلاهبردارى، سرقت، خيانت در امانت، مزاحمت تلفنى و /// قاضى تحقيقات لازم را انجام مى دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد.
در جرايم قابل گذشت كه تعقيب امر كيفرى موكول به شكايت شاكى است چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولى و قيم و سرپرست قانونى اش دسترسى نباشد يا اينكه خود سرپرست نسبت به او مرتكب جرم شده باشد قاضى شخص ديگرى را به عنوان قيم موقت تعيين مى كند و يا خود امر كيفرى را تعقيب كرده و اقدامات لازم را براى حفظ و جمع آورى دلايل جرم و جلوگيرى از فرار متهم به عمل مى آورد. شاكى حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفى و دلايل خود را بيان كند و از صورت جلسه تحقيقات مقدماتى كه با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد. همچنين شاكى حق دارد از قاضى تقاضاى تأمين ضرر و زيان كند و قاضى در صورت صلاحديد قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر مى كند.
۲- اعلام و اخبار ضابطين دادگسترى
ضابطين دادگسترى مأمورانى اند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايى دركشف جرم و بازجويى مقدماتى و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيرى از فرار و مخفى شدن متهم و ابلاغ اوراق قضايى مانند احضاريه و اجراى تصميمات قضايى به موجب قانون اقدام مى كنند و عبارتند از:
* نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران
* رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان، ارتكاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و./
* مأمورين نيروى مقاومت بسيج كه برابر قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مى كنند.
(توضيح: برابر قانون حمايت قضايى از بسيج مصوب ،۱۳۷۱ به نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اجازه داده مى شود تا همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرايم مشهود درصورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيرى از از بين رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش اقدامات قانونى لازم را به عمل آورند.)
* ساير نيروهاى مسلح در مواردى كه شوراى عالى امنيت ملى تمام يا برخى از وظايف ضابط بودن نيروى انتظامى را به آنان محول كند.
* مقامات و مأمورينى كه به موجب قوانين خاص درحدود وظايف محوله ضابط دادگسترى محسوب مى شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطى و شكار و.//
درهر صورت گزارش كليه ضابطين درصورتى اعتبار و ارزش دارد كه موثق و مورد اعتماد قاضى باشد.
نقش دادستان در مراحل دادرسى
ضابطين دادگسترى مكلفند دستورات مقامات قضايى را اجرا كنند و رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفى كه به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غير مشهود مراتب را براى كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايى اعلام مى كنند و درخصوص جرايم مشهود تمامى اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيرى از فرار متهم و يا تبانى، تعقيب و تحقيقات مقدماتى انجام مى دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضايى مى رسانند.
(توضيح: جرايم مشهود جرايمى هستند كه:
۱- در مرئى و منظر ضابطين واقع شده و يا بلافاصله مأمورين در محل وقوع جرم حضوريافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده كنند.
۲- درصورتى كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده ويا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معين را مرتكب جرم، معرفى كند.
۳- بلافاصله پس از وقوع جرم علايق و آثار و اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم ثابت شود.
۴- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فورى پس از آن دستگير شود.
۵- درمواردى كه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود درخواست كند.
۶- متهم ولگرد باشد.)
ضابطين دادگسترى در تحقيقات مقدماتى حق اخذ تأمين از متهم ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايى برسانند و نمى توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براى تكميل تحقيقات ضرورى باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت مى توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانونى به اطلاع مقام قضايى برسد و نيز بازرسى منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايى باشد هر چند اجراى تحقيقات به طور كلى از طرف مقام قضايى به ضابطين ارجاع شده باشد. ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايى مى دهند و ديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايى.
گزارش ها و نامه هايى را كه هويت گزارش دهندگان ونويسندگان آنها مشخص نيست نمى توان مبناى شروع به رسيدگى قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمى كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومى است مانند بمب گذارى و.// يا قراينى وجود داشته باشد كه قاضى براى شروع به تحقيقات آن را كافى بداند.
هرگاه كسى اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمى بوده و جرم مذكور داراى جنبه عمومى باشد مثل قتل عمدى، اين اظهار براى شروع به تحقيقات كافى است هرچند دلايل ديگر براى انجام تحقيقات نباشد ولى اگر اعلام كننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمى توان شروع به تحقيق كرد مگر آنكه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
تحقيقات مقدماتى
پس از تقديم شكوائيه يا جرم مشهود به شرحى كه توضيح داده شد مراتب فوراً به دادستان اعلام مى شود.
پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مى شود. دادستان در امورى كه به بازپرس ارجاع مى شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مى تواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند. دادستان همچنين مى تواند در تحقيقات مقدماتى كه به وسيله بازپرس صورت مى گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديك مشاهده كند.
** صدور قرار تأمين
بازپرس در مواجهه با متهم مكلف به صدور قرارتأمين است. (قرارهاى تأمين به صورت مشروح در قسمت دعاوى كيفرى بيان شده است) بازپرس رأساً و يا به تقاضاى دادستان مى تواند در كليه مراحل تحقيق، قراربازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر كند.
درصورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، پرونده بايد ظرف ۲۴ ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. درصورتى كه دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.
در صورتى كه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مى تواند از بازپرس تقاضاى رفع بازداشت خود را كند. دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ تنظيم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال كند.
لازم به ذكراست متهم نمى تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
در صورتى كه متهمى وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعى كه حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ليكن وى بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مى شود.
هرگاه متهم كفيل معرفى كرده باشد و درموقعى كه حضور او لازم بوده حاضر نشود به كفيل اخطار مى شود كه ظرف مدت ۲۰ روز مكفول خود را معرفى كند. در غير اين صورت از كفيل وجه الكفاله اخذ مى شود.
درصورتى كه بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر كند و متهم تا ۲ ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامى او منتهى به صدور تصميم نهايى در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود. مگر اينكه دلايل كافى جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد.
«لازم به ذكر است در جرايمى كه در صلاحيت دادگاه كيفرى استان است مدت فوق ۴ ماه است.»
درتحقيقات مقدماتى دفاعيات متهم و اظهارات شاكى و شهود و مطلعين بايد به صورت كامل استماع و در صورت لزوم نظريه كارشناس نيز اخذ شود درصورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه، بازپرس مى تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام كند.
ختم تحقيقات
پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع كرده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مى كند. عقيده بازپرس در هر حال يكى از موارد ذيل است:
- عمل متهم متضمن جرمى نبوده و يا اصولاً جرمى واقع نشده است.
- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مى كند. دادستان ظرف ۵ روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مى كند.
در صورت نخست قرار منع با موقوفى تعقيب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مى شود.
در كيفر خواست نكات ذيل بايد تصريح شود:
- نام و نام خانوادگى، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، ميزان سواد، وضعيت تأهل
- نوع قرار تأمين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد
- نوع اتهام
- دلايل اتهام
- مواد قانونى مورد استناد
- سابقه محكوميت كيفرى درصورتى كه متهم داراى سابقه محكوميت كيفرى باشد.
- تاريخ و محل وقوع جرم
درصورت صدور قرارهاى منع يا موقوفى تعقيب شاكى مى تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض كرده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه ادارى خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مى شود. رأى صادره از دادگاه در اين خصوص قطعى خواهد بود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعى شده باشد ديگر نمى توان به همين اتهام او را تعقيب كرد مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براى يك مرتبه مى توان به درخواست دادستان وى را تعقيب كرد. اين امر مانع از رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان مدعى خصوصى نيست.
** نقش دادسرا در مرحله دادرسى
رسيدگى ماهوى به جرايم در جلسات دادگاه هاى كيفرى بايد با حضور دادستان يا نماينده دادسرا تشكيل شود زيرا در دادرسى ها دادستان مدعى دعوى عمومى است و بايد در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع كند و با اظهار نظر منطقى و اصولى خود دعوى كيفرى را در جهت حسن اجراى قوانين و احقاق حق و اجراى عدالت سوق دهد.
۳- اجراى احكام كيفرى
اجراى احكام كيفرى با دادستان است اين مقام در باب اجراى احكام كيفرى تعليمات لازم را به مأمورين ذيربط مى دهد و در صحت اجراى حكم و عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مى كند.
همچنين درخصوص صدور حكم آزادى مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضرورى است و نيز لغو آزادى مشروط به تقاضاى دادستان صورت مى گيرد.
آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری ---- دادخواست حقوقی )
یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:
1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.
4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر
2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند
9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.
1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.
4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر
2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند
9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.
عکس لباس شخصی های حمله کننده به حسنیه دراویش گنابادی در کرج
نیروهای لباس شخصی که خود را از پرسنل معاونت اطلاعات سپاه معرفی می نمودند روز گذشته اقدام به بازرسی حسینیه دراویش کرج و همچنین احضار شش تن از دروایش به معاونت اطلاعات سپاه کرج نمودند.
در ساعات پایانی روز چهارشنبه حدود 20 نفر از نیروهای لباس شخصی مجهز به بی سیم و ... که خود را ماموران معاونت اطلاعات سپاه معرفی می کردند بدون مجوز قضایی وارد حسینیه دراویش گنانبادی در کرج و منزل برخی دراویش شده و انجا را مورد بازرسی و تفتیش قرار دادند.
این افراد علت حضور خود در حسینیه دراویش را تحقیق و بازجویی پیرامون ضرب و شتم یکی از مأمورین خود در شهرستان کرج و شناسایی ضارب اعلام نمودند .
همچنین شش درویش گنابادی به اسامی سعید کریمایی، پوریابراتی، محمد ساکی، کمیل رحیم زاده، احسان دشتی وسعید دشتی ،شب گذشته از سوی بخش اطلاعات سپاه پاسداران شهرکرج به صورت غیرقانونی احضار شدند .
احضاریه این افراد بر روی سربرگ نیروی مقاومت بسیج و از سوی مقامی فاقد هویت و بدون رعایت تشریفات دادرسی تنظیم گردیده و برای روز یکشنبه 6 تیرماه ، به معاونت اطلاعات سپاه احضار شدند .
بنابرگزارشهای پایگاه خبری مجذوبان وابسته به دراویش گنابادی ؛ بدون مجوز مقام قضایی منازل شخصی دو تن از دراویش به نامهای رحیم زاده و دشتی نیز مورد تفتیش و بازرسی مأمورین قرار گرفته است .
بنابراین گزارش ؛ مأمورین پس از بازجویی و استنطاق چند تن از حاضرین در حسینیه ، تهدید نموده اند در صورت عدم شناسایی و معرفی ضاربین ، نسبت به برخورد با دراویش اقدام خواهند کرد .
همچنین براساس این گزارش ؛ دراویش در نامه ای خطاب به دادستان نظامی شهرستان کرج ، نسبت به تحركات گروهي آشوب طلب و مغرض كه با سوء استفاده از عناوين برخي مراكز نظامي ، قصد بلوا ، جوسازي و درگیری با دراويش را دارند و اهداف و مقاصد شومی را دنبال می کنند ، اعتراض كردند . دراويش در اين شكايت نامه ، به برخي رفتارهاي ناشايست و ضد انساني اين گروه اشاره و مي نويسند : این جماعت هر از چندی با اجتماع مقابل حسينيه دراويش و سردادن شعار و اهانت به بزرگان اين سلسله ، قصد حمله به اين مكان عبادي را دارند كه خوشبختانه تاكنون با درايت و خويشتنداري دراويش ، از هرگونه درگيري و مقابله به مثل ممانعت به عمل آمده است . حتی در زمان برگزاري مجالس درويشي نيز سوار بر موتورسیکلت با حضوردر مقابل حسينيه و تردد دركوچه هاي اطراف با ايجاد سروصداهاي مهيب و آزار دهنده ، علاوه بر اخلال در آسايش اهالي ، با فحاشي و بعضاً هتك نوامیس عابرین ، دراویش و مردم را تحریک به درگیری می کنند.
شعر - دستاوردهای احمدی نژاد
محمود! به هسته ای رسیدی خوش باش
یک هاله به دور کله دیدی خوش باش
بنگر که کشیده نرخها سر به فلک
بر هیکل اقتصاد ریدی خوش باش !
باز محمود با کنايه
اندکی قدّ و يه هاله
سر خوش از وضع زمانه
نفت شصت و نه دلاری
سال 60 مليارد دلاری
با سفرهای فراوان
ساخته از خود فسانه
می برد پول از خزانه
می دهد دائم حواله
می خورد از مال مردم
می پَرد بر دوش مردم
می دهد دائم شعارِ
مهرورزی ، عدل خواهی!
خلق ثروت ، محو نکبت !
دين پناهی ، سادگی ، بی قيد و بندی!
چون به جدّ ، می نگری ، امّا تمامی :
تندخويی ، جنگ خواهی!
پخش فقر و بی نوايی !
لودگی ، مردم فريبی ، بی خيالی!
هسته ای اين طبل خالی!
نامه هايی کودکانه ، سر گشاده ، احمقانه
مملو از پند و عتاب و ادّعا ، پر از کنايه
می نويسد او برای حاکمان اين زمانه !
آخر ای مجنون سر مست
هيچ آيا تا کنون امّا
مروری کرده ای بر وضع و حال اين کرانه ؟
هيچ انديشيده ای آيا
که از روی محبت
گر يکی از آن اجانب
نامه ای بهرِ تو و اين دولتِ جل الخلايق
در بيان درد و رنج و حال و روزِ مردمِ بس مفلسِ اين سرزمينِ پر بلا و
مشکلِ خاور ميانه
با همان سبک و سياقِ هاديانه
پر غرور و پر اِفاده ، پر زِ ايراد و کنايه
انشا کند ، پخشش کند
در خيلِ انبوه رسانه ، ماهواره ، روزنامه
پاسخی داری برايش ؟
آسمان امروز ديگر نيست نيلی
يادم آمد از فلسطين
از بلندی های جولان
از دلار و پول نفت و نقشِ ايران
اندرون جيب و در کاشانة آن جيره خواران
از هولوکاست وحماس و نقشه بی صهيونيستِ گوشة خاور ميانه
حرف های قلدرانه ، احمقانه ، خود سرانه
پر هزينه ، پر ضرر ، بی فايده ، بَس ناشيانه
از رجايیِ زمانه ،
باورش گشته که هست او :
يک پديده ! معجزه در اين هزاره !
يک دو سه مزدورِ پرگو
در کنارش نيز، هر دم
می روند اين سو و آن سو
می کنند از او ستايش ، همچو ناجیّ ِ زمانه
ليک امّا
اندرون مملکت آنچه نمايان
سايه شوم فساد و نکبت و فقر و فغانِ بينوايان
با دو پای کودکانه می دويدم همچو آهو
گه به اين سو گه به آن سو
دور می گشتم زخانه
در ميان مدح و روضه
اندرون بحث و شورا و کلاس و مدرسه واندر رسانه
می شنيدم دم به دم
از هر فکور و صاحب انديشه و جزئی اراده
داستانهای مخوفی بهر اين ملک فِتاده
می شنيدم
از لب شيرين پيران خردمند
مستمر اين برترين و بهترين پند :
آه ای خوش باوران کم سوادِ پر افاده
اين چنين بی فکر و تدبير و درايه
مرز و بوم و مملکت کردن اداره
آخر ای مستان قدرت ، اين روش تا کی ادامه؟
اندک اندک رفته رفته
تيرگی ، افسردگی ، بيچارگی،درماندگی
بر پهنه اين کشتی در گل نشسته ،
گشته چيره
حيف امّا کز سر خيره سری ، خود محوری ، کوته خيالی
در نگاه اين جماعت
جملگی انديشمندان زمانه
يا که مزدورِ اجانب ، عامل و بوق بيگانه
يا که اهل پول و مايه، مافيای مسکن و بانک و قاچاق ، تحت الحمايه
هر که باشند ، از برای خيرخواهی
هرچه گويند و نويسند
غير مسموع و زياده !
ای دريغ از يک جواب صادقانه! عالمانه!
آری اينک
جهل او چون تيغِ برّان
می زند از بن
نهالِ جاودانِ اقتصاد و علم و تحصيل و اراده
می شنيدم اندر اين دوران پر رنجی که دانی
رازهای تلخی از آينده اين خاکِ پاکِ باستانی
بشنو از من ، کودکِ من
از زبان مامِ ميهن :
مرز و بوم پاک ايران
پرگهر مهد دليران
خطة يکتاپرستان
سرزمين مهر و ايمان
يک رئيس جمهور نادان
کـــرد ويـــــران ! کـــرد ويـــــران ! کـــرد ويـــــران
زندگینامه محمد رضا رحیمی
شهرستان قروه نه تنها مرز جغرافیایی استان کردستان با استان همدان است . بلکه مرز زبانی و مذهبی مردمان ترک و کرد هم محسوب می شود . جایی که کردهای اهل سنت و ترک های شیعی در جوار هم زندگی می کنند و این هم جواری به نسبت های سببی هم کشیده شده است. روستای سریش آباد از توابع شهرستان قروه است و محمد رضا رحیمی در سال ۱۳۲۹ ( و به روایتی ۱۳۳۳ ! ) در این روستا از پدری ترک و مادری کرد به دنیا آمد . اغلب مردم به شیعی بودن محمد رضا رحیمی آگاهند، اما ترک بودن او غیر از این است .نوشتن از دوران کودکی و نوجوانی رحیمی همان قدر دشوار است که نوشتن از تحصیلات او ! گویا تحصیلات ابتدایی رحیمی در قروه و تحصیلات متوسطه او در همدان سپری شده است و پس از آن ها برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی حقوق راهی تهران شده است .
سابقه ی دادستانی و بخشداری قروه در کارنامه محمد رضا رحیمی قطعی است و این سابقه به سالیان قبل انقلاب ۵۷ و اوان آن بر می گردد و تا سال ۶۳ ادامه دارد .
محمد رضا رحیمی در فروردین ۱۳۶۳ با تکیه بر تفاوت های مذهبی به عنوان نماینده مردم قروه راهی مجلس شورای اسلامی می شود و این اتکا و انتخاب در فروردین ۱۳۶۷ تکرار می شود تا رحیمی در مجلس دوم و سوم نماینده مردم قروه باشد.
در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ رحیمی از حوزه سنندج کاندیدا شد و این بار به عنوان نماینده مردم سنندج و دیواندره در یک انتخابات غیر رقابتی و سرد ، راهی مجلس چهارم شد .یکسال بعد در شهریور ۱۳۷۲ رحیمی ، نمایندگی مجلس را ترک کرد تا با حکم بشارتی وزیر جنجالی وقت ، به استانداری کردستان۱۴ برسد . چهار سال گذشت و بهار اصلاحات فرا رسید تا خزان استانداری رحیمی باشد. و او در شهریور ۷۶ توسط عبدالله نوری وزیر کشور کابینه سید محمد خاتمی عزل شد ، تا به فاصله ی کمتر ازچند روز ، با حکم شیخ محمد یزدی ریاست وقت قوه قضائیه ، مشاورش باشد .
رحیمی به تهران رفت و بواسطه پرورش در دامن هاشمی رفسنجانی– اگرچه ناراضی ! – سالیانی چند محصل و مجاور و مشاور عالی عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد بود و اقامت در دانشگاه آزاد را در کنار مشاورت قوه قضائیه برگزید . رحیمی سرانجام در یک حکم پر ابهام ! به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز رسید . در شهریور ۱۳۸۲ و با استقرار مجلس هفتم ، محمد رضا رحیمی با حکم مجلس آبادگر به دیوان محاسبات رفت تا کارنامه دولت اصلاحات را به قصد حساب باز کند .
چهار سال بعد رحیمی از دیوان محاسبات به قصد وزارت کشورخارج شد تا از توانایی و سابقه او برای برگزاری انتخابات خرداد ۸۸ استفاده شود . اما به رغم علاقه وافر رئیس جمهور وقت ، به علت مخالفت مقامات عالیرتبه! رحیمی به وزارت کشور نرسید و در خرداد ۱۳۸۷ به معاونت پارلمانی رئیس جمهور بسنده کرد و در عوض ، عوض علی کردان ، یار دبستانی خود را به احمدی نژاد شناساند تا هیچ چیز در وزارت کشور عوض نشود و او بتواند از انتخابات ۸۸ کامروا باشد . سالی گذشته است و در آستانه ی خزان ۸۸ ، محمد رضا رحیمی ، به معاونت اولی احمدی نژاد در کابینه ی دولت کودتا رسیده است . حلقه ی تصمیم گیری احمدی نژاد به سبب علاقه ی خود به چهره های خبر ساز ، هر روز توانسته است رحیمی را و قدر اخبار او را به خوبی بالاتر ببرد و رحیمی به مدد روش های ماکیاوللی توانسته است از نردبان قدرت بالا و بالا تر رود .
دوم : محمد رضا رحیمی ، متهم یا مجرم ؟
افکار عمومی ، کمتر به تفاوت های حقوقی یک فرد متهم با یک فرد متخلف و یا یک فرد محکوم توجه می کند . در سایه ی شایعه این تفاوت ها اغلب دیده نمی شوند و گاه هم پوشانی می شوند . فرد متهم ، در صورتی که خود را بی گناه بداند و نگران آبروی خود و افکار عمومی و قضاوت تاریخ باشد ، باید از محاکمه در یک دادگاه بی طرف و عادل استقبال کند . اما متهم ، مادامی که از حضور در محکمه گریزان است و تن به محاکمه نمی دهد ، در مظان تخلف قرار می گیرد و به تدریج این “ظن” به “باور” تبدیل می شود .
این بند ، به قصد دفاع و اشاره به حقوق انسانی و اولیه ی محمد رضا رحیمی نوشته شد ، چرا که دامنه ی اتهامات او آن قدر زیاد و خواهان او فراوان اند و اتهامات ریز و کلان رحیمی آن قدر متنوع و عجیب اند که کشف حقیقت در میان آنان دشوار است و این دشواری برای نگارنده می تواند نگران کننده باشد و البته این نگرانی نه از بابت رحیمی ، بلکه از ترس سوختن به آتشی است که هیزمش رحیمی و دیگران اند . بی دلیل نیست که نادران در آخرین مصاحبه ی خود می گوید :” مشکل رحیمی تنها مدرک تحصیلی او نیست ” . گویی مشکل مدرک تحصیلی رحیمی را نه پاپوشی برای او ، که روپوشی برای تقلیل اتهامات اصلی او ست . به تعبیر ابطحی ، در دولت کودتا،” مدرک تحصیلی اسم رمز تقلب است “ .
محمد رضا رحیمی علیرغم اتهامات فراوان ، تا کنون در هیچ دادگاهی ، محاکمه نشده است و یا حاضر به حضور در هیچ محکمه ای نشده است و به همین علت ، ”باور” به متخلف بودن او در نزد عوام و خواص هر روز تقویت می یابد . دایره این باور هم ، روز به روز وسیع تر شده است ، تا جایی که طیف وسیعی از دوستان و دشمنان و حامیان و منتقدان کابینه ی کودتا را شامل شود. عدم حضور رحیمی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی کیفری تهران ، برای رسیدگی به دو اتهام “تحصیل مال نامشروع ” و “تصرف غیرمجاز در اموال دولتی “، سکوت پر ابهام و برخورد عصبی او در خصوص سوالات متعدد نمایندگان مجلس در اتهام “جعل مدرک تحصیلی ” ، فرار یا فرا افکنی در قبال سوالات فراوان خبرنگاران ، رفتاری است که این دایره را هر روز وسیع تر می کند، به نحوی که گاه حقوق دانی رحیمی را هم زیر سوال می برد .
سوم : سردار سازندگی در کردستان
از دادستانی پر حرف و حدیث و شاکیان خصوصی و بخشداری کوتاه مدت محمد رضا رحیمی در قروه باید گذشت ، تا فرصتی برای اتهامات بزرگتر او باقی بماند . اصلی ترین اتهام رحیمی در قروه ، که در مقیاس ملی باید مورد توجه قرار گیرد نفاق است . رحیمی در دهه شصت متهم است که به منظور رسیدن به کرسی پارلمانی ، به اختلافات مذهبی در شهرستان قروه به شدت دامن زده است . نگاهی به جایگاه اهل تشیع قروه و روستای سریش آباد در استان کردستان و نوع نگرش مردمان سنندج و اهل سنت کردستان به آنان ، کمترین آسیب این نفاق است که جبران آن در کوتاه مدت غیر ممکن می نماید .
در اوایل دهه هفتاد ، رحیمی در استانداری کردستان به کسوت یک مدیر اجرایی درآمد تا مجال اتهامات را برای خود بیشتر کند . آغاز استانداری محمد رضا رحیمی در کردستان ، با شعار های قومیتی او همراه شد . استفاده ابزاری از خواسته های اقلی مردم کرد برای رسیدن به حقوق اولیه و شناخته شدن به عنوان شهروند درجه اول، اتهاماتی است که پای رحیمی را می تواند به اتهام بزرگتری چون اقدام علیه امنیت ملی باز کند . رحیمی در سالیان استانداری کردستان ، ترک بودن خود را پنهان می کرد و کرد بودن خود را به رخ مردم کردستان می کشید .در حالی که قادر به تکلم به زبان کردی نبود ، اتوبوس هایی به مقصد رشت و اصفهان برای جابجایی مدیران غیر کرد! اختصاص داده بود . کردستان در ادبیات رحیمی تا آنجا پیش رفت که خود را سردار سازندگی کردستان نامید .
گذشته از این اتهام ، اتهامات رحیمی در خصوص سو، استفاده از امکانات دولتی و تحصیل مال نامشروع برای خود و اطرافیان او فراوان اند . تغییر و تقلیل در پروژه ی بیمارستان بعثت با سپردن نظارت آن به یکی از بستگان درجه اول خود و اختلاس از منابع مالی آن ، اختلاس و بهره برداری و سوء مدیریت در پروژه پر هزینه و ناقص پل روگذر شهر سنندج ، انتقال غیر قانونی امتیاز هفته نامه آبیدر از سازمان همیاری شهرداری به عنوان یک امتیاز دولتی به نام خود ، تصرف و تملیک ساختمان بزرگ هفته نامه ی آبیدر و انتقال آن به یک دهم هزینه ی کارشناسی و بدون طی روال قانونی به نام مشاور فرهنگی خود و باز پس گیری آن!، نحوه واگذاری ، تغییر کاربری و تغییر و تصرف در اراضی دانشگاه آزاد سنندج ، سوء استفاده از موقعیت اداری در برخورد با پرسنل مونث دفتر استانداری و … شماری از اتهامات مالی و اخلاقی رحیمی اند که گویا ، یکی دو مورد آن منجر به شکایت و پرونده سازی استاندار تالی او عبدالله رمضان زاده رسیده است و پرونده آن مفتوح و یا مفقود است !
محمد رضا رحیمی در انتخابات ۷۶ با تمام توان به حمایت از ناطق نوری برخاست و به قصد وزارت با او هم پیمان شد . رحیمی متهم است که برای رسیدن به کرسی وزارت - و نه حتی پیروزی کاندید مورد نظر ! - در انتخابات کردستان تقلب کرده است . تفاوت فاحش نتیجه انتخابات کردستان با نتیجه ی سراسری انتخابات دوم خرداد و انتخابات چهار سال قبل آن استان ، شائبه ی تقلب و تخلف رحیمی را تقویت می کند. رحیمی به همین مقدار بسنده نکرد و مشاور فرهنگی خود بهرام ولد بیگی را فرمان داد تا در چاپخانه ای به نزدیکی استانداری شب نامه هایی را علیه سید محمد خاتمی چاپ کند و مدیر روابط عمومی وقت ف. پ را برای توزیع آن به خدمت گرفت . این رفتار رحیمی بعدها منجر به شکایت محمد خاتمی از بهرام ولد بیگی شد اما بزرگواری خاتمی و پا درمیانی بزرگان ، فرصت محاکمه را از رحیمی گرفت . محاکمه ای که اگر به انجام می رسید شاید فرصت تکرار آن در عرصه ی ملی به این آسانی فراهم نمی شد .
مردم کردستان ، محمد رضا رحیمی را به دخالت داشتن در قتل های زنجیره ای داخلی و خارج کشور و همکاری در عملیات تروریستی علیه اپوزیسیون متهم می کنند. اتهاماتی که اشارات اخیر و متقابل احمدی نژاد و رحیمی در خصوص سابقه ی دیرین آشنایی به آن قوت می بخشد .
و اما ، همکاری با مافیای مواد مخدر ، ترانزیت و توزیع آن شاید مهلک ترین اتهامی باشد که محمد رضا رحیمی در استان کردستان با آن روبروست .یکی از منابع اطلاعاتی این نوشته ، که از ساکنان بومی کردستان است ، می گوید : ” اگر قرار باشد روزگاری مجال محاکمه ی رحیمی برای مردم استان کردستان فراهم شود ، هزاران خانواده ی کرد ، به خاطر اعتیاد خانمان سوز جوانان خود علیه او شهادت می دهند “. مقایسه ی آمار مصرف مواد مخدر قبل و بعد از دوران استانداری رحیمی و سخن مشهور او که ادعا کرده بود “ به جای اسلحه به دست کردها وافور داده است “می تواند مبانی دیگری برای این اتهام باشند . انجمن مردمی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان ، معتقد است بنا بر آمارنیمه رسمی کردستان ، پیش از ورود رحیمی پاک ترین استان کشور از لحاظ مواد مخدر بوده است و علیرغم هم جواری با استان های کرمانشاه و همدان که همواره در صدر مصرف مواد مخدر قرار داشته اند ، استان کردستان در قبل و بعد از انقلاب رتبه ی آخر مصرف مواد مخدر در کشور بوده است . هم چنین تصادف مشکوک و منجر به فوت یکی از عوامل اصلی ترانزیت مواد مخدر در جاده قروه – کردستان ۶۰، سر نخ هایی است که می تواند منجر به نخ نما شدن ”پروژه ی جایگزینی “ رحیمی در استان کردستان شود .
محمد رضا رحیمی درروز دوم خرداد ۷۶ در بخش خبری استان کردستان ، بر پرده صدا و سیما ظاهر شد تا آخرین پرده نمایش تقلب را برای مردم کردستان کامل کند . رحیمی در آن روز با حمایت بی پرده و قاطع از ناطق نوری ، در پاسخ به کسانی که انتخابات دوم خرداد را روزنه امیدی برای رفتن رحیمی می دانستند ،نا امیدانه !اعلام کرد :” اگر کوههای آبیدر و شاهو جابجا شوند ، من جابجا نخواهم شد و نمی روم “. نا امیدی رحیمی بی سبب نبود . بهار اصلاحات فرا رسید و خزان دولت رحیمی در راه بود . شهریور ۷۶ در حالیکه تنها هفده روز از مراسم تنفیذ سید محمد خاتمی گذشته بوده ، عبدالله نوری در سفری سر زده به استان کردستان آمد و عبدالله رمضان زاده را با خود آورد تا از طنز روزگار ، در دامنه ی “کوه آبیدر ” حکم بر کناری رحیمی را به او ابلاغ کند . آن روز و آن حکم بذر کینه ای شد که سالیان بعد رحیمی به انتقام آن رمضان زاده را به دادگاه بکشاند . روزی که کردستان خبر می داد : رحیمی رفت …
چهارم : جدایی از کردها ، دوستی با کردان
برکناری رحیمی از استانداری کردستان ، تلخ ترین و شاید تنها شکست سیاسی او در حفظ و نگهداری قدرت باشد . رحیمی مشاور محمد یزدی رئیس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان شد تا به تهران باز گردد . اتهامات رحیمی در مرکز از قوه قضائیه آغاز می شود . رفت و آمد های محمد رضا رحیمی به یکی از مراکز تحت نظارت محمد یزدی و فرزندش و وساطت های اوبرای محکومین و متهمین و هم چنین کاندیداهای رد صلاحیت شده در شورای نگهبان ، از حجم اتهام های فراوان و سنگینی حکایت می کند که روزگاری محمد رضا رحیمی باید پاسخگوی آن باشد .
محمد رضا رحیمی در مرکز ، به قوه قضائیه بسنده نکرد و هم زمان به مشاورت و مجاورت و مجالست عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد رفت ، تا در آنجا نیز خیلی از اتهامات را بر دوش بگیرد . رحیمی متهم است که در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه آزاد خود را دکترای حقوق نامیدو پس از آنکه به سمت مشاور عالی جاسبی قناعت نکرد ! به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز درآمد تا عوضعلی کردان با مدرک فوق دیپلم استاد دانشگاه شود ، و حلقه ی یاران مشهور دیپلم و فوق دیپلم خود را به مشاوری دکتر جاسبی ! قائم مقامی دانشگاه آزاد ، استادی دانشگاه آزاد و… برساند . رحیمی دوباره متهم است که در دانشگاه آزاد که خود مدارک دکترا و فوق لیسانس ارائه می داد از کسانی بهره گرفت که حتی یک واحد دانشگاهی عالی هم نگذرانده بودند . دانشگاهی که گویا خود رحیمی مدرک کارشناسی ارشدش را از آنجا گرفته است . مدرکی که در سال ۷۹ و یک سال پس از مدرک دکترای او صادر شده است ! مدرکی که جعل آن ، حداقل اتهام رحیمی است که اگر مانند کردان شانس بیاورد می تواند پوششی برای سایر اتهامات او باشد.
محمد رضا رحیمی از طرف دوستان و معتمدان خود نیز متهم است . او متهم است با استفاده از امکانات وزارت اطلاعات ، مرکزی را تحت عنوان انستیتوی کُرد در تهران راه اندازی کرده است ، تا در پوشش فرهنگی ، ضمن دخالت در امور داخلی عراق و ترکیه ، مرکزی برای مبادلات تجاری و مرزی با آن کشور ها باشد ، تا جایی که قوه قضائیه دست اندر کاران آن را به اتهام مبادلات غیر قانونی و اخذ رشوه از مقامات عراقی ! تحت پیگرد نا فرجام قرار دهند و وزارت امور خارجه عراق در نامه مشهورش به ایران ، به صراحت از آن به عنوان یکی از نمونه های دخالت ایران در امور داخلی آن کشور کند . جستجو در عناوین همکاران این مرکز باز هم، به عواملین تقلب در انتخابات ۷۶ بر می گردد ، که هم اکنون با پوشش فرهنگی و روزنامه نگاریو تجاری و بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهند .
در سال ۸۲ ، محمد رضا رحیمی ، مزد وساطت های خود برای نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را گرفت و به حکم مجلس هفتم ، به دیوان محاسبات رفت . اطلاعات اغراق آمیز و دو ر از ذهن و جهت دار رحیمی در دیوان محاسبات اتهامی است که می تواند رحیمی را به “اخلال در امور اقتصادی” کشور متهم کند چنانچه وزیر وقت اقتصاد وقت را شاکی کرد و احمدی نژاد را فریب داد . اعلام لیست ۱۱۹ نفره اخلاگران اقتصادی ، ارائه اطلاعات جهت دار و نادرست در خصوص مدیرعامل و هیات مدیره بیمه ایران و ادعای گرفتن رشوه در ماجرای قرارداد شرکت کرسنت نمونه هایی از اعمال رحیمی است که مبانی این اتهام اند . اعمالی که “ایمان “ رحیمی را به احمدی نژاد اثبات کرد و توانایی او را هم در “خبر سازی های ” مطلوب احمدی نژاد نشان داد .
رحیمی در دیوان محاسبات اتهام دیگری هم دارد . رئیس دیوان محاسبات در حالی که کارمند خود را به خاطر چند برگه ی کاغذ ، تنبیه کرده بود ، در معاملات و مبادلات مشکوک مالی دخالت کرده است تا جایی که حسین شریعتمداری هم صدایش بلند شود و هشدار دهد. انجام مذاکرات رحیمی و کردان با یکی از شرکت های طرف قرارداد با وزارت نفت در وزارت کشور که اتفاقاَ !رحیمی بر آن دست گذاشته بود ، تاسیس شرکت هایی با پوشش بازرگانی و عمرانی در تهران به همکاری همان حلقه ی مشهور و استفاده از آنها در جهت وساطت و رایزنی با مدیران اجرایی و شرکت های خارجی اتهام دیگری است که متوجه ریاست سابق دیوان محاسبات کشور است . حجم کلان ارقام این معاملات و مبادلات صدای کسان دیگری را هم درآورد تا جایی که میر حسین موسوی در یکی از مناظرات مشهور خود – البته بدون ذکر نام – از آن گلایه کرد۸۴ و این گونه اقدامات را یکی از انگیزه های خود برای شرکت در انتخابات دانست .
در سال ۱۳۸۷ پور محمدی وزیر وقت کشور ، نشان داد که نمی خواهد ”همه ی“ خواسته های احمدی نژاد را در وزارت کشور تامین کند .در حالی که پرونده انتخابات مجلس هشتم بسته نشده بود ،احمدی نژاد به دنبال گزینه برای وزیری می گشت که سابقه ی ” خیانت به کاندیدای انتخابات۸۷ ” را نداشته باشد ! یک جستجوی ساده و یک “سخنرانی مشهور “، کافی بود تا محمد رضا رحیمی را کاندیدای وزارت کشور کند و با تعجیل حکم سرپرستی او را صادر کند، تا مجری دور دوم انتخابات مجلس و انتخابات دور دهم ریاست جمهوری باشد . گزارش پور محمدی به رهبری و مخالفت رهبری با این حکم۹۰ رحیمی را از رسیدن به وزارت کشور بازداشت و به معاونت پارلمانی کشاند تا همچنان واسط نافذ و موثری در رایزنی با نمایندگان مجلس باشد و در عوض رحیمی ، ” بدیل و یار دبستانی خود ، عوض علی کردان ” را به احمدی نژاد معرفی کرد تا چیزی “عوض” نشود و نگرانی های او بابت برگزاری مطمئن انتخابات دهم بر طرف شود . محمد رضا رحیمی در کسوت معاونت پارلمانی هم بی کار ننشست و به ” رایزنی به سبک رحیمی ” پرداخت تا اتهام پرداخت رشوه به نمایندگان را نیز به فهرست اتهامات خود اضافه کند .
سکوت محمد رضا رحیمی و عوض علی کردان در ایام منتهی به انتخابات و غیبت آنها حکایت آرامش قبل از طوفان بود . این دو ” هم دانشجویی ” به یاری دانشجو در وزارت کشور رفتند تا در سایه “محصولی “ ، محصول انتخابات را بچینند . رفتند تا تریلوژی تقلب را کامل کنند و از تجربه ی های خود در تقلب نهایت استفاده را ببرند و دامن خود را به اتهام “خیانت به رای مردم” آلوده سازند . اتهامی که بر خلاف اتهام های ریز و درشت قبلی ، به محاکمه در دادگاه افکار عمومی کشید و سرانجام به تاریخ ایران زمین حکم آن را نوشته خواهد شد .
برکناری رحیمی از استانداری کردستان ، تلخ ترین و شاید تنها شکست سیاسی او در حفظ و نگهداری قدرت باشد . رحیمی مشاور محمد یزدی رئیس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان شد تا به تهران باز گردد . اتهامات رحیمی در مرکز از قوه قضائیه آغاز می شود . رفت و آمد های محمد رضا رحیمی به یکی از مراکز تحت نظارت محمد یزدی و فرزندش و وساطت های اوبرای محکومین و متهمین و هم چنین کاندیداهای رد صلاحیت شده در شورای نگهبان ، از حجم اتهام های فراوان و سنگینی حکایت می کند که روزگاری محمد رضا رحیمی باید پاسخگوی آن باشد .
محمد رضا رحیمی در مرکز ، به قوه قضائیه بسنده نکرد و هم زمان به مشاورت و مجاورت و مجالست عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد رفت ، تا در آنجا نیز خیلی از اتهامات را بر دوش بگیرد . رحیمی متهم است که در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه آزاد خود را دکترای حقوق نامیدو پس از آنکه به سمت مشاور عالی جاسبی قناعت نکرد ! به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز درآمد تا عوضعلی کردان با مدرک فوق دیپلم استاد دانشگاه شود ، و حلقه ی یاران مشهور دیپلم و فوق دیپلم خود را به مشاوری دکتر جاسبی ! قائم مقامی دانشگاه آزاد ، استادی دانشگاه آزاد و… برساند . رحیمی دوباره متهم است که در دانشگاه آزاد که خود مدارک دکترا و فوق لیسانس ارائه می داد از کسانی بهره گرفت که حتی یک واحد دانشگاهی عالی هم نگذرانده بودند . دانشگاهی که گویا خود رحیمی مدرک کارشناسی ارشدش را از آنجا گرفته است . مدرکی که در سال ۷۹ و یک سال پس از مدرک دکترای او صادر شده است ! مدرکی که جعل آن ، حداقل اتهام رحیمی است که اگر مانند کردان شانس بیاورد می تواند پوششی برای سایر اتهامات او باشد.
محمد رضا رحیمی از طرف دوستان و معتمدان خود نیز متهم است . او متهم است با استفاده از امکانات وزارت اطلاعات ، مرکزی را تحت عنوان انستیتوی کُرد در تهران راه اندازی کرده است ، تا در پوشش فرهنگی ، ضمن دخالت در امور داخلی عراق و ترکیه ، مرکزی برای مبادلات تجاری و مرزی با آن کشور ها باشد ، تا جایی که قوه قضائیه دست اندر کاران آن را به اتهام مبادلات غیر قانونی و اخذ رشوه از مقامات عراقی ! تحت پیگرد نا فرجام قرار دهند و وزارت امور خارجه عراق در نامه مشهورش به ایران ، به صراحت از آن به عنوان یکی از نمونه های دخالت ایران در امور داخلی آن کشور کند . جستجو در عناوین همکاران این مرکز باز هم، به عواملین تقلب در انتخابات ۷۶ بر می گردد ، که هم اکنون با پوشش فرهنگی و روزنامه نگاریو تجاری و بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهند .
در سال ۸۲ ، محمد رضا رحیمی ، مزد وساطت های خود برای نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را گرفت و به حکم مجلس هفتم ، به دیوان محاسبات رفت . اطلاعات اغراق آمیز و دو ر از ذهن و جهت دار رحیمی در دیوان محاسبات اتهامی است که می تواند رحیمی را به “اخلال در امور اقتصادی” کشور متهم کند چنانچه وزیر وقت اقتصاد وقت را شاکی کرد و احمدی نژاد را فریب داد . اعلام لیست ۱۱۹ نفره اخلاگران اقتصادی ، ارائه اطلاعات جهت دار و نادرست در خصوص مدیرعامل و هیات مدیره بیمه ایران و ادعای گرفتن رشوه در ماجرای قرارداد شرکت کرسنت نمونه هایی از اعمال رحیمی است که مبانی این اتهام اند . اعمالی که “ایمان “ رحیمی را به احمدی نژاد اثبات کرد و توانایی او را هم در “خبر سازی های ” مطلوب احمدی نژاد نشان داد .
رحیمی در دیوان محاسبات اتهام دیگری هم دارد . رئیس دیوان محاسبات در حالی که کارمند خود را به خاطر چند برگه ی کاغذ ، تنبیه کرده بود ، در معاملات و مبادلات مشکوک مالی دخالت کرده است تا جایی که حسین شریعتمداری هم صدایش بلند شود و هشدار دهد. انجام مذاکرات رحیمی و کردان با یکی از شرکت های طرف قرارداد با وزارت نفت در وزارت کشور که اتفاقاَ !رحیمی بر آن دست گذاشته بود ، تاسیس شرکت هایی با پوشش بازرگانی و عمرانی در تهران به همکاری همان حلقه ی مشهور و استفاده از آنها در جهت وساطت و رایزنی با مدیران اجرایی و شرکت های خارجی اتهام دیگری است که متوجه ریاست سابق دیوان محاسبات کشور است . حجم کلان ارقام این معاملات و مبادلات صدای کسان دیگری را هم درآورد تا جایی که میر حسین موسوی در یکی از مناظرات مشهور خود – البته بدون ذکر نام – از آن گلایه کرد۸۴ و این گونه اقدامات را یکی از انگیزه های خود برای شرکت در انتخابات دانست .
در سال ۱۳۸۷ پور محمدی وزیر وقت کشور ، نشان داد که نمی خواهد ”همه ی“ خواسته های احمدی نژاد را در وزارت کشور تامین کند .در حالی که پرونده انتخابات مجلس هشتم بسته نشده بود ،احمدی نژاد به دنبال گزینه برای وزیری می گشت که سابقه ی ” خیانت به کاندیدای انتخابات۸۷ ” را نداشته باشد ! یک جستجوی ساده و یک “سخنرانی مشهور “، کافی بود تا محمد رضا رحیمی را کاندیدای وزارت کشور کند و با تعجیل حکم سرپرستی او را صادر کند، تا مجری دور دوم انتخابات مجلس و انتخابات دور دهم ریاست جمهوری باشد . گزارش پور محمدی به رهبری و مخالفت رهبری با این حکم۹۰ رحیمی را از رسیدن به وزارت کشور بازداشت و به معاونت پارلمانی کشاند تا همچنان واسط نافذ و موثری در رایزنی با نمایندگان مجلس باشد و در عوض رحیمی ، ” بدیل و یار دبستانی خود ، عوض علی کردان ” را به احمدی نژاد معرفی کرد تا چیزی “عوض” نشود و نگرانی های او بابت برگزاری مطمئن انتخابات دهم بر طرف شود . محمد رضا رحیمی در کسوت معاونت پارلمانی هم بی کار ننشست و به ” رایزنی به سبک رحیمی ” پرداخت تا اتهام پرداخت رشوه به نمایندگان را نیز به فهرست اتهامات خود اضافه کند .
سکوت محمد رضا رحیمی و عوض علی کردان در ایام منتهی به انتخابات و غیبت آنها حکایت آرامش قبل از طوفان بود . این دو ” هم دانشجویی ” به یاری دانشجو در وزارت کشور رفتند تا در سایه “محصولی “ ، محصول انتخابات را بچینند . رفتند تا تریلوژی تقلب را کامل کنند و از تجربه ی های خود در تقلب نهایت استفاده را ببرند و دامن خود را به اتهام “خیانت به رای مردم” آلوده سازند . اتهامی که بر خلاف اتهام های ریز و درشت قبلی ، به محاکمه در دادگاه افکار عمومی کشید و سرانجام به تاریخ ایران زمین حکم آن را نوشته خواهد شد .
پنجم : ماکیاولی مُرد . زنده باد ماکیاولیسم !
در زبان گفتمان سیاسی ، واژه ای بدنام تر از “ ماکیاولیسم” نیست . فرانسویان واضعان این واژه بودند و به تدریج این اصطلاح در زبان سیاسی ، معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و پای بند نبودن به هیچ اصل اخلاقی در زندگی سیاسی را به خود گرفت .بنیاد این برداشت رهنمودهایی است که “ماکیاوللی” در کتاب “شهریار” به کسانی می دهد که جویای قدرتند . ماکیاوللی نیرنگ بازی و فریب را در بازی قدرت اصلی ضروری و ناگزیر می دید . بسیاری نیز برداشت و دانش شان درباره ی ماکیاوللی و اندیشه های او بیش از این نیست ، اما از دیدگاه سیاست شناسان مدرن ، ماکیاوللی نخستین کاونده ی ماهیت قدرت و پیشرو اندیشه ی علمی در این زمینه است . اگرچه دامن نیکولو ماکیاوللی از بسیاری از بدفهمی ها ی رایج پاک است ، اما او نخستین کسی بود که علم سیاست را بر مبنای “پژوهش در رفتار بشری ” بنیاد کرد ، نه “پیشداوری های اخلاقی“. ماکیاوللی در تبیین فلسفه ی خود ، از دو واژه ی “هنر” و “بخت” بسیار بهره می گیرد و آنان را در عالم سیاست ، بسیار مهم می داند . بی خود نیست که انگلیسی های حادثه را بزرگترین دشمن سیاستمداران می دانند و هیتلر همیشه نسخه ای از “شهریار” را بر بالین داشته است .
انقلاب اسلامی ایران حادثه ای غیر قابل انکار است و محمد رضا رحیمی ، پله ها نخستین نردبان قدرت را ، به مدد فضا ی انقلابی کشور بالا رفت . در استانی که برخوردای از مذهب تشیع ، امتیازی بالقوه است و در زمانی که مرحوم صادق خلخالی ، زبان اسلحه و آئین اعدام را بر فضای غرب کشور حاکم ساخت ، برخورداری از جایگاه دادستانی سکوی محکمی برای کسب قدرت بود . رحیمی پله ی دوم قدرت را با تکیه بر تفاوت های مذهبی در شهرستان قروه به دست آورد . تفاوت های مذهبی تشیع و تسنن ، و بر جسته سازی آن تا حد یک تقابل مذهبی ، آن هم در شهرستانی که اکثریت آن را اهل تشیع تشکیل می دادند ، نشان گر “بخت” و ” هنر ” رحیمی به عنوان یک شهروند شیعی است . به مدد همین بخت و هنر ، رحیمی به مجلس راه یافت تا مجالی برای “هنرمندی” خود پیدا کند . خوش خدمتی های پنهان و آشکار رحیمی به اربابان قدرت و بخت “مرز شناسی و مرکز نشینی“ جولانگاه خوبی برای رحیمی شد .
قدرت سیاسی – و نه اقتدار سیاسی – آرمان محمد رضا رحیمی است به همین علت ، رحیمی همواره مانند ”سریش “به قدرت چسبیده . از خوش اقبالی رحیمی که بگذریم ، ” دست بوسی و مجیزه گویی ” موثر ترین هنرهای رحیمی در رسیدن به آرمانش بودند . رحیمی با دست بوسی هاشمی رفسنجانی و پیامبر خواندن محمود احمدی نژاد به بارگاه هر دو رئیش جمهور راه یافت . رحیمی در سال ۱۳۸۴ با تمام توان از رفسنجانی که شانس اول ریاست جمهوری به حساب می رفت حمایت کرد و یکسال بعد رقیب سیاسی او احمدی نژاد را به جایگاه پیامبران برد . استاندار کردستان ، آن گاه که هاشمی رفسنجانی در آسمان قدرت بود ، با تراکتور به استقبال هاشمی رفت ، اما در سال پایانی ریاست جمهوری ، فرمانش را برای بی طرفی و تقلب نکردن در انتخابات ندیده گرفت و در سال ۷۵و ۷۶ هر آنچه در توان داشت از آبرو و جان و مال در اختیار ناطق نوری قرار داد ، که آن زمان شانس اول ریاست جمهوری بود و هم اکنون به کابین کسی در آمده است که ناطق نوری حاضر نیست در مراسم تحلیف و تنفیذ او شرکت کند و او ناطق نوری را به فساد متهم می کند .
“هنر “محمد رضا رحیمی در دستیابی و نگهداری قدرت ، در کنار ”شانس “ هایی که به او روی آورده است ، همان دو واژه مشهوری هستند که ماکیاولی بیان کرده است . و نیم نگاهی به زندگی سیاسی محمد رضا رحیمی نشان می دهد که محمد رضا رحیمی همیشه به قدرت وفادار بوده است و به حق فرزند زمان خویشتن است .
باری ، به زعم نگارنده -که همه چیز را فلسفی- منطقی می بیند - ، آنچه دشمنان و دوستان ، مخالفان و موافقان رحیمی را شکل می دهد ، مشی ماکیاولیستی اوست که در یک پیشداوری اخلاقی همواره مردود است اما، با پژوهشی در رفتار بشری ، روایتگر آن است که ” جهان همیشه پر از آدمیانی بوده است با شهوت های یکسان ”.
در زبان گفتمان سیاسی ، واژه ای بدنام تر از “ ماکیاولیسم” نیست . فرانسویان واضعان این واژه بودند و به تدریج این اصطلاح در زبان سیاسی ، معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و پای بند نبودن به هیچ اصل اخلاقی در زندگی سیاسی را به خود گرفت .بنیاد این برداشت رهنمودهایی است که “ماکیاوللی” در کتاب “شهریار” به کسانی می دهد که جویای قدرتند . ماکیاوللی نیرنگ بازی و فریب را در بازی قدرت اصلی ضروری و ناگزیر می دید . بسیاری نیز برداشت و دانش شان درباره ی ماکیاوللی و اندیشه های او بیش از این نیست ، اما از دیدگاه سیاست شناسان مدرن ، ماکیاوللی نخستین کاونده ی ماهیت قدرت و پیشرو اندیشه ی علمی در این زمینه است . اگرچه دامن نیکولو ماکیاوللی از بسیاری از بدفهمی ها ی رایج پاک است ، اما او نخستین کسی بود که علم سیاست را بر مبنای “پژوهش در رفتار بشری ” بنیاد کرد ، نه “پیشداوری های اخلاقی“. ماکیاوللی در تبیین فلسفه ی خود ، از دو واژه ی “هنر” و “بخت” بسیار بهره می گیرد و آنان را در عالم سیاست ، بسیار مهم می داند . بی خود نیست که انگلیسی های حادثه را بزرگترین دشمن سیاستمداران می دانند و هیتلر همیشه نسخه ای از “شهریار” را بر بالین داشته است .
انقلاب اسلامی ایران حادثه ای غیر قابل انکار است و محمد رضا رحیمی ، پله ها نخستین نردبان قدرت را ، به مدد فضا ی انقلابی کشور بالا رفت . در استانی که برخوردای از مذهب تشیع ، امتیازی بالقوه است و در زمانی که مرحوم صادق خلخالی ، زبان اسلحه و آئین اعدام را بر فضای غرب کشور حاکم ساخت ، برخورداری از جایگاه دادستانی سکوی محکمی برای کسب قدرت بود . رحیمی پله ی دوم قدرت را با تکیه بر تفاوت های مذهبی در شهرستان قروه به دست آورد . تفاوت های مذهبی تشیع و تسنن ، و بر جسته سازی آن تا حد یک تقابل مذهبی ، آن هم در شهرستانی که اکثریت آن را اهل تشیع تشکیل می دادند ، نشان گر “بخت” و ” هنر ” رحیمی به عنوان یک شهروند شیعی است . به مدد همین بخت و هنر ، رحیمی به مجلس راه یافت تا مجالی برای “هنرمندی” خود پیدا کند . خوش خدمتی های پنهان و آشکار رحیمی به اربابان قدرت و بخت “مرز شناسی و مرکز نشینی“ جولانگاه خوبی برای رحیمی شد .
قدرت سیاسی – و نه اقتدار سیاسی – آرمان محمد رضا رحیمی است به همین علت ، رحیمی همواره مانند ”سریش “به قدرت چسبیده . از خوش اقبالی رحیمی که بگذریم ، ” دست بوسی و مجیزه گویی ” موثر ترین هنرهای رحیمی در رسیدن به آرمانش بودند . رحیمی با دست بوسی هاشمی رفسنجانی و پیامبر خواندن محمود احمدی نژاد به بارگاه هر دو رئیش جمهور راه یافت . رحیمی در سال ۱۳۸۴ با تمام توان از رفسنجانی که شانس اول ریاست جمهوری به حساب می رفت حمایت کرد و یکسال بعد رقیب سیاسی او احمدی نژاد را به جایگاه پیامبران برد . استاندار کردستان ، آن گاه که هاشمی رفسنجانی در آسمان قدرت بود ، با تراکتور به استقبال هاشمی رفت ، اما در سال پایانی ریاست جمهوری ، فرمانش را برای بی طرفی و تقلب نکردن در انتخابات ندیده گرفت و در سال ۷۵و ۷۶ هر آنچه در توان داشت از آبرو و جان و مال در اختیار ناطق نوری قرار داد ، که آن زمان شانس اول ریاست جمهوری بود و هم اکنون به کابین کسی در آمده است که ناطق نوری حاضر نیست در مراسم تحلیف و تنفیذ او شرکت کند و او ناطق نوری را به فساد متهم می کند .
“هنر “محمد رضا رحیمی در دستیابی و نگهداری قدرت ، در کنار ”شانس “ هایی که به او روی آورده است ، همان دو واژه مشهوری هستند که ماکیاولی بیان کرده است . و نیم نگاهی به زندگی سیاسی محمد رضا رحیمی نشان می دهد که محمد رضا رحیمی همیشه به قدرت وفادار بوده است و به حق فرزند زمان خویشتن است .
باری ، به زعم نگارنده -که همه چیز را فلسفی- منطقی می بیند - ، آنچه دشمنان و دوستان ، مخالفان و موافقان رحیمی را شکل می دهد ، مشی ماکیاولیستی اوست که در یک پیشداوری اخلاقی همواره مردود است اما، با پژوهشی در رفتار بشری ، روایتگر آن است که ” جهان همیشه پر از آدمیانی بوده است با شهوت های یکسان ”.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)