از دهه1360 تا كنون نام قاضي حداد(حاج حسن زارع دهنوي) براي زندانيان سياسي طنيني وحشت آور دارد. نامي در كنار لاجوردي و از چهره‌هاي مخوف كشتار و شكنجه زندانيان. شهوت كشتار در اين قاضي دست پروردة لاجوردي به حدي است كه در بين همكاران خود نيز به بيمار رواني(موجي بودن) مشهور است. قاضي حداد عادت ندارد حكمهاي فله‌يي خود را به متهمان ابلاغ كند.
حداد دانشجوي رشتة حقوق دانشگاه ملي بود و از همان دانشگاه فارغ التحصيل شد. او كارش را در دادستاني تحت رياست لاجوردي، در دهه 60 آغاز كرد. و در سالهاي بعد از جمله دادياران اصلي قتل عام زندانيان سياسي در نسل‌كشي سياه سال67 بود. شكنجه‌گري و صدور احكام متعدد اعدام تا سال68 ادمه يافت. در اين سال قاضي حداد «به دليل فساد مالي و اخلاقي»، كه‌البته چند و چونش هرگز فاش نشد، از اوين به «ستاد اجرايي فرمان حضرت امام» منتقل شد و به بررسي املاک مصادره پرداخت. آن‌جا هم بعد از رو شدن مقدار زيادي از اختلاسها و دزديهايش اخراج و به دادگاههاي انقلاب نقل مكان كرد. قاضي حداد بركرسي رياست شعبة 26 اين دادگاهها تكيه زد و به صدور حكم اعدامهاي بي مرزش ادامه داد. خود او در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايرنا گفته‌است: «با توجه به‌اين كه در شعبه۲۶ دادگاه‌انقلاب اكثر پرونده‌هاي امنيتي مطرح بود و من نيز فعاليت روي پرونده‌هاي امنيتي را آموخته و با جريانهاي ضد انقلاب و گروههاي سياسي آشنا بودم، علي‌رغم اين كه مسئوليت سخت و پراضطرابي بود، آن را پذيرفتم». او نه تنها به بيرحمي در مورد زندانيان مجاهد و مبارزه مشهور است كه يكي از مهره‌هاي مؤثر ولي فقيه براي تصفيه حسابهاي باندهاي ديگر رژيم به حساب مي‌آيد. او با قاطعيت و شقاوت بسياري از مخالفان درون حكومت را منكوب و از حقوق اجتماعي و حتي كار در دستگاههاي دولتي محروم كرده‌است. با امضا و تصميم حداد است كه بسياري از نشريات حكومتي تعطيل شده‌اند.
حكمهاي سنگين اعدامي كه حداد صادر مي‌كرد، ابتدا در مورد قاچاقچيان مواد مخدر و اجناس عتيقه بود. اما با توجه به گفته‌اكبر گنجي كه نوشته بود «ترانزيت اصلي و عمده حمل مواد مخدر در كشور در دست وزارت اطلاعات است» بسياري معتقدند كه‌اين شدت عمل، بيشتر براي حذف رقيبان وزارت اطلاعات بوده‌است.
در هرصورت اين اقدامات به زودي ماهيت اصلي خود را نشان داد. قاضي حداد پرونده دانشجويان معترض در 18تير78 و تظاهرات آنان را به دست گرفت و چنان احكام سنگيني صادر كرد كه فغان همه‌از دستش بالا گرفت. در اين سالها بود كه رسيدگي به پرونده‌هاي مهمي در ارتباط با فعاليتهاي تشکلها و جريانهايي مانند نهضت آزادي ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملي مذهبيها، جبهه ملي ايران، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران ، جندالله، انجمن پادشاهي ايران و غيره بر عهده او بود.
قاضي حداد در اين سمت به قتل‌عام اعضاي گروه جندالله ، پرونده دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ، سرکوب فعالان جنبش زنان ، سنديکاي کارگران شرکت واحد ، صدور حکم اعدام اعضاي حزب حيات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدني مبادرت كرد.
در 19تير85 حداد از سوي قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، به معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران منصوب شد. سعيد مرتضوي در مراسم توديع حداد گفت: «مسايل امنيتي, جاسوسي، براندازي و برهم زدن نظام و آسايش عمومي از جمله توطئههاي دشمنان است كه بايد با قاطعيت با اين جرايم برخورد كرد. ... كشورهاي استعمارگر در حال حاضر براي از بين بردن يك كشور مورد نظر، تنها از سلاح و مهمات جنگي استفاده نميكنند بلكه به شيوههاي نوين جاسوسي و براندازي نيز متوسل مي‌شوند» سعيد مرتضوي اظهار اميدواري كرده‌است كه: « معاونت امنيت دادسراي تهران بتواند در حفظ نظم و امنيت اجتماعي و مقابله با توطئههاي دشمنان با كمك معاون جديد خود (حداد) كه سابقه درخشاني در اين امر دارد، عملكرد مطلوبي را ارايه دهد» و «قضات معاونت امنيت تهران بايد با شيوههاي مختلف و جديد مجرمين امنيتي آشنا شده و با برنامهريزي و جمعآوري سوابق آنان و با همكاري وزارت اطلاعات و ساير ارگانها جلوي عملي شدن توطئههايشان را بگيرند» (خبرگزاري ايلنا_تير85)
قاضي حداد يك سال بعد در 21تير86 در گفتگو با خبرگزاري ايرنا درباه بند209 گفت: «بند۲۰۹ زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاههاي دنيااست، برخي زندانيان به ما مي‌گويند تا آنها را به‌اين بند زندان منتقل کنيم. بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندانهاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري مي‌شود.
درموردسلول انفرادي هم آن طور که گفته شد، واقعاً اينطور نيست، در برخي موارد به دستور قاضي، متهمين امنيتي در سوئيتهاي مجهز براي مدتي محدود نگهداري مي‌شوند». براي درك درست ادعاي قاضي حداد بد نيست به يك نمونه‌اشاره كنيم. در جريان قيام تير78 نيروهاي سركوبگر انتظامي با حكم قاضي حداد به يك دانشجوي فعال به نام ميثم لطفي مراجعه كرده و او را دستگير كردند. شكنجه‌هاي وحشيانه براي گرفتن اعترافات آن چناني، در سوله‌هاي كهريزك و اوين و قزلحصار، شروع شد و در حين همين شكنجه‌ها بود كه از او مي‌خواستند به «تجاوز به عنف و حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر ، و اخلال در نظم عمومي» اعتراف كند. قاضي حداد نام او را در ليست 7نفر از «اراذل و اوباش»ي قرار داد و حكم اعدام آنها را صادر كرد. رسوايي اين اقدامات ضدانساني تا بدانجا بالا گرفت كه بالاخره مجبور شدند پس از ماهها شكنجه بدون احراز حتي يك مورد از اتهامات با پرداخت 50ميليون تومان وثيقه آزاد كنند.
حداد دانشجوي رشتة حقوق دانشگاه ملي بود و از همان دانشگاه فارغ التحصيل شد. او كارش را در دادستاني تحت رياست لاجوردي، در دهه 60 آغاز كرد. و در سالهاي بعد از جمله دادياران اصلي قتل عام زندانيان سياسي در نسل‌كشي سياه سال67 بود. شكنجه‌گري و صدور احكام متعدد اعدام تا سال68 ادمه يافت. در اين سال قاضي حداد «به دليل فساد مالي و اخلاقي»، كه‌البته چند و چونش هرگز فاش نشد، از اوين به «ستاد اجرايي فرمان حضرت امام» منتقل شد و به بررسي املاک مصادره پرداخت. آن‌جا هم بعد از رو شدن مقدار زيادي از اختلاسها و دزديهايش اخراج و به دادگاههاي انقلاب نقل مكان كرد. قاضي حداد بركرسي رياست شعبة 26 اين دادگاهها تكيه زد و به صدور حكم اعدامهاي بي مرزش ادامه داد. خود او در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايرنا گفته‌است: «با توجه به‌اين كه در شعبه۲۶ دادگاه‌انقلاب اكثر پرونده‌هاي امنيتي مطرح بود و من نيز فعاليت روي پرونده‌هاي امنيتي را آموخته و با جريانهاي ضد انقلاب و گروههاي سياسي آشنا بودم، علي‌رغم اين كه مسئوليت سخت و پراضطرابي بود، آن را پذيرفتم». او نه تنها به بيرحمي در مورد زندانيان مجاهد و مبارزه مشهور است كه يكي از مهره‌هاي مؤثر ولي فقيه براي تصفيه حسابهاي باندهاي ديگر رژيم به حساب مي‌آيد. او با قاطعيت و شقاوت بسياري از مخالفان درون حكومت را منكوب و از حقوق اجتماعي و حتي كار در دستگاههاي دولتي محروم كرده‌است. با امضا و تصميم حداد است كه بسياري از نشريات حكومتي تعطيل شده‌اند.
حكمهاي سنگين اعدامي كه حداد صادر مي‌كرد، ابتدا در مورد قاچاقچيان مواد مخدر و اجناس عتيقه بود. اما با توجه به گفته‌اكبر گنجي كه نوشته بود «ترانزيت اصلي و عمده حمل مواد مخدر در كشور در دست وزارت اطلاعات است» بسياري معتقدند كه‌اين شدت عمل، بيشتر براي حذف رقيبان وزارت اطلاعات بوده‌است.
در هرصورت اين اقدامات به زودي ماهيت اصلي خود را نشان داد. قاضي حداد پرونده دانشجويان معترض در 18تير78 و تظاهرات آنان را به دست گرفت و چنان احكام سنگيني صادر كرد كه فغان همه‌از دستش بالا گرفت. در اين سالها بود كه رسيدگي به پرونده‌هاي مهمي در ارتباط با فعاليتهاي تشکلها و جريانهايي مانند نهضت آزادي ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملي مذهبيها، جبهه ملي ايران، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران ، جندالله، انجمن پادشاهي ايران و غيره بر عهده او بود.
قاضي حداد در اين سمت به قتل‌عام اعضاي گروه جندالله ، پرونده دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ، سرکوب فعالان جنبش زنان ، سنديکاي کارگران شرکت واحد ، صدور حکم اعدام اعضاي حزب حيات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدني مبادرت كرد.
در 19تير85 حداد از سوي قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، به معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران منصوب شد. سعيد مرتضوي در مراسم توديع حداد گفت: «مسايل امنيتي, جاسوسي، براندازي و برهم زدن نظام و آسايش عمومي از جمله توطئههاي دشمنان است كه بايد با قاطعيت با اين جرايم برخورد كرد. ... كشورهاي استعمارگر در حال حاضر براي از بين بردن يك كشور مورد نظر، تنها از سلاح و مهمات جنگي استفاده نميكنند بلكه به شيوههاي نوين جاسوسي و براندازي نيز متوسل مي‌شوند» سعيد مرتضوي اظهار اميدواري كرده‌است كه: « معاونت امنيت دادسراي تهران بتواند در حفظ نظم و امنيت اجتماعي و مقابله با توطئههاي دشمنان با كمك معاون جديد خود (حداد) كه سابقه درخشاني در اين امر دارد، عملكرد مطلوبي را ارايه دهد» و «قضات معاونت امنيت تهران بايد با شيوههاي مختلف و جديد مجرمين امنيتي آشنا شده و با برنامهريزي و جمعآوري سوابق آنان و با همكاري وزارت اطلاعات و ساير ارگانها جلوي عملي شدن توطئههايشان را بگيرند» (خبرگزاري ايلنا_تير85)
قاضي حداد يك سال بعد در 21تير86 در گفتگو با خبرگزاري ايرنا درباه بند209 گفت: «بند۲۰۹ زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاههاي دنيااست، برخي زندانيان به ما مي‌گويند تا آنها را به‌اين بند زندان منتقل کنيم. بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندانهاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري مي‌شود.
درموردسلول انفرادي هم آن طور که گفته شد، واقعاً اينطور نيست، در برخي موارد به دستور قاضي، متهمين امنيتي در سوئيتهاي مجهز براي مدتي محدود نگهداري مي‌شوند». براي درك درست ادعاي قاضي حداد بد نيست به يك نمونه‌اشاره كنيم. در جريان قيام تير78 نيروهاي سركوبگر انتظامي با حكم قاضي حداد به يك دانشجوي فعال به نام ميثم لطفي مراجعه كرده و او را دستگير كردند. شكنجه‌هاي وحشيانه براي گرفتن اعترافات آن چناني، در سوله‌هاي كهريزك و اوين و قزلحصار، شروع شد و در حين همين شكنجه‌ها بود كه از او مي‌خواستند به «تجاوز به عنف و حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر ، و اخلال در نظم عمومي» اعتراف كند. قاضي حداد نام او را در ليست 7نفر از «اراذل و اوباش»ي قرار داد و حكم اعدام آنها را صادر كرد. رسوايي اين اقدامات ضدانساني تا بدانجا بالا گرفت كه بالاخره مجبور شدند پس از ماهها شكنجه بدون احراز حتي يك مورد از اتهامات با پرداخت 50ميليون تومان وثيقه آزاد كنند.